بن ابى نصر فانّ المقيّد يحمل على المطلق هذا كلامه و ما ذكره من حمل المطلق على المقيّد فيردّ عليه في الرّأس مع ذهابه فيه الى المسمّى و لا اجماع هناك امّا سند الخبر الثّانى فقد تقدّم القول في شاذان و امّا الحسين فهو ابن المختار لأنّ الرّاوى عنه على ما في الفهرست و النجاشى هو حمّاد و هو ابن عيسى لأنّ الحسين بن سعيد يروى عنه كما في الفهرست و يونس في مرتبته و أيضا في التّهذيب رواية للشّيخ مصرّحة بالحسين بن المختار و الرّاوى عنه حماد و هو واقفىّ و يحتمل ان يكون هو حسين بن عبد اللّه السّابق في الأخبار السّالفة فالحديث غير صحيح و قد افيد انّه امّا الحسين بن ابى العلاء و امّا الحسين بن عبيد اللّه بن العبّاس امّا سند الخبر الثالث فهو صحيح و العدّة معلومة ممّا تقدّم و في الكافى و التّهذيب عن احمد بن محمّد عن احمد بن محمّد بن ابى نصر ثمّ انّ الرّاوى عن مثله هو ابن عيسى امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من تعيّن المسح المذكور فهو محمول على الاستحباب سيّما بعد ما حقّقه المحقّق في المعتبر من الإجماع على الاجتزاء بالمسمّى ثمّ العلّامة في المختلف قد احتج به على الابتداء من الأصابع مع انّه محمول على الاستحباب عند الأصحاب حتّى العلّامة صرّح به في المنتهى قائلا انّ قوله لا الّا بكفّه من قبيل لا صلاة الّا لجار المسجد الّا فيه كما ذكره الشّيخ في التّهذيب و انت خبير بانّ الاستحباب ينافى الاستدلال امّا سند الخبر الرّابع فهو ضعيف ببكر بن صالح و امّا الحسن بن عمران فلم يظهر من اوصافه في الرّجال الّا كونه وصيّا لزكريّا بن آدم على ما في النّجاشى امّا بسند الخامس فهو صحيح كما تقدّم امّا المتن فما يتضمّنه من قوله (عليه السلام) الا تخبرنى من اين علمت على صيغة الخطاب لا التكلّم كما ظنّه شيخنا البهائى (قدّس سرّه) ظنّا منه انّ في الخطاب سوء الأدب من زرارة نظرا الى الامام (ع) و الحقّ انّه ينافيه ما في هذا الخبر من قوله فضحك و قوله (عليه السلام) لمكان الياء يدلّ على انّه للتّبعيض و يظهر منه بطلان ما عليه سيبويه من عدم مجيئه للتّبعيض حيث صرّح بذلك في عدّة مواضع و ما يتوهّم من انّه يجوز ان يكون ذلك في كلام الإمام (عليه السلام) محمولا على المجاز فتوهّم صرف)

[باب الأذنين هل يجب مسحها مع الرّأس أم لا]

قال (رحمه اللّه) باب الاذنين هل يجب مسحها مع الرّأس أم لا اخبرنى الى آخره

امّا السند فهو موثق بابن فضال و ابن بكير امّا المتن فلأنّه ممّا انعقد عليه الاجماع امّا سند الخبر