الى اصل القضيب و الواحدة بعده و ان يكون بالعكس و لكن ترجيح الاحتمال الأوّل اولى بانّ اخراج المتخلّف الى اصل القضيب بطلب فيه التّعدّد بخلاف ما بعده امّا سند الخبر الثّانى فهو صحيح و ما قيل انّ العدد فيه مجهولة فهو مردود بما افيد انّ العدّة هنا جماعة منهم ابو غالب احمد الرّازى و ابو القَاسم جعفر بن قولويه و ابو محمّد هاون التلعكبرى و ابو عبد اللّه محمّد الصيمري و ابو المفضّل محمّد الشّيباني و ابو على احمد بن جعفر بن سفيان البزوفرى و ابو محمّد الحسن بن حمزة العلوى المرعشي الطّبرى و ابو عبد اللّه الحسين بن علىّ بن سفيان البزوفرى ابن عمّ جعفر البزوفرى و ابو جعفر محمّد بن الحسين البزوفرى و امّا ابو جعفر محمّد بن علىّ بن بابويه القمّى و هو من عدّة اشياخ الحسين عبيد اللّه و لكنّه متأخّر الطّبقة عن محمّد بن يعقوب الكلينى و انّما يروى عنه بواسطة واحدة و كذلك كلّما قال الحسين بن عبد اللّه الغضائريّ عن عدّة من اصحابنا اخذت ذلك ممّا ذكره الشّيخ في كتابيه الفهرست و كتاب الرّجال و ممّا اورده في مسندتى كتابيه التّهذيب و الإستبصار امّا المتن فلان ظاهره يخالف الأوّل المكتفى بالثّلاثة و زيادة النّتر في الثّانى و ما في الكافى اصل ذكره الى طرفه و يمكن الجمع بين ذينك الخبرين بحمل المطلق على المقيّد او التّخيير نظرا الى ما قيل من انّهما واردان في مقام البيان المنافى للإجمال و احتجّ العلّامة في المنتهى بهذه الرّواية على كيفيّة الاستبراء بانّها مسح باليد عند المقعدة الى اصل القضيب ثلثا و منه الى رأسه ثلثا و ينتر ثلثا و من الظّاهر انّها غير وافيه بما ادّعاه اللّغة النّتر الجذب و استنتر من في بوله اجتذب و استخرج بقيّته امّا سند الخبر الثّالث فقد افيد انّه صحيح و محمّد بن عيسى هذا هو محمّد بن عيسى بن سعد الأشعرى القمى و الرّواية المكاتبة مضمرة و المكتوب اليه هو مولانا الجواد (عليه السلام)

[باب مقدار ما يجزى من الماء في الاستنجاء من البول]

قال (رحمه اللّه) باب مقدار ما يجزى من الماء في الاستنجاء من البول اخبرنى الشّيخ الى آخره

امّا السّند فهو ضعيف بمروك لأنّه لم يوثقه احد سوى الكشى نقلا عن علىّ بن الحسن بن فضال و امّا نشيط فقد وثقه النّجاشى و تبعه العلّامة في الخلاصة و من هاهنا ظهر حال ما يتلو هذا الخبر اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذان