محمّد بن عبد الحميد و قد تقدّم ثمّ انّ الشّيخ في التّهذيب روى او لا عن على بن حاتم كما هنا و بعد الرّواية قال و روى محمّد بن علىّ بن محبوب عن احمد بن محمّد و ذكر الرّواية ثمّ قال و عنه عن الحسن عن ابيه عن ابن ابى عمير و ذكر الرّواية ثمّ قال و عنه عن عمر بن جعفر الى ان قال و عنه عن احمد بن محمّد بن موسى و هذا كما ترى اما سند السّابع ففيه عثمان بن عيسى و قد تقدّم و لكنّه في الفقيه مروى عن سماعة و طريقه ح موثق اما المتن فمن الاصحاب من قال في فوائد الكتاب انّه ليس في شيء من الأخبار الّتي اوردها الشّيخ في هذا الباب دلالة على اعتبار حضور امام الوقت (عليه السلام) و انّما المستفاد منها وجود امام يؤمّ القوم كما يستفاد من تنكير الامام و وجود لفظ الجماعة في بعضها و مقابله ذلك في صلاة المنفرد في بعض آخر لكن هذا الشّرط و هو حضور الامام او نائبه مقطوع به في كلام الاصحاب و ظاهر هم انّه موضع وفاق و استدلّ عليه في المنتهى بهذه الرّوايات و قد عرفت انّها قاصرة الدّلالة على المطلوب مع انّ اللّازم من ذلك اعتبار حضوره (عليه السلام) و عدم الاكتفاء بنائبه و هم لا يقولون به و بالجملة فوجوب هذه الصّلاة ثابت بالاخبار المستفيضة كصحيحة جميل و غيرها و كونه مقيدا بحضور الامام (عليه السلام) او نائبه يتوقف على دليل صالح للتّقييد و هو منتف الّا انّ الاصحاب قاطعون بذلك و اتباعهم من غير دليل مشكل الّا ان يكون الحكم اجماعيّا بحيث يعلم دخول قول المعصوم (عليه السلام) في اقوال المجمعين و ذلك مما يقطع هنا بعدمه اما سند الثّامن ففيه محمّد بن خالد و هو الطّيالسى لرواية محمّد بن على بن محبوب لكتابه في الفهرست و روايته عن سيف في الرّجال أيضا و هو مهمل و سيف و اسحاق يكرّر القول فيهما امّا ابوه قيس فهو في رجال الصّادق (عليه السلام) من كتاب الشّيخ مهمل اما سند التّاسع ففيه يزيد بن اسحاق و لم يظهر في الرّجال توثيقه نعم وثقه الشّهيد الثانى في شرح الدّراية و لعلّه نظر الى تصحيح العلامة طريق الصّدوق الى هاون بن حمزة و هو فيه اللغة قال في القاموس الجبّان و الجبّانة مشدّدتين المفسّرة بالصّحرا و المنبت للكرم و الأرض المستقرّ في ارتفاع

[باب من صلّى وحده كم يصلّى]

قال (رحمه اللّه) باب من صلّى وحده كم يصلّى الحسين الخ