اما السند فهو موثق بل بمنزلة الصّحيح بعبد اللّه بن بكير ثمّ انّ الحسين بن سعيد محتمل للعطف على الحسن بن على بن فضال فيكون الرّاوى عنه احمد بن محمّد بن عيسى بسند الشّيخ اليه و يحتمل كونه سند آخر بطريق الشّيخ الى الحسين بن سعيد و على التقديرين انّه بمنزلة الصّحيح كما قلناه و امّا العلّامة فقد وصفه بالصّحة ثمّ اعترض على نفسه بان عبد اللّه بن بكير فطحىّ ثمّ اجاب بانّه ان كان فطحيّا الا انّ وثقوه و الكشى قال في موضع مركبا به انه ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه اما المتن فيدلّ على انّه لا باس بصلاة المامومين خلف الامام اذا كان جنبا مع عدم علمهم الّا انّ قوله و قد علم يحتمل ان يراد به علمه قبل ثم نساه في الصّلاة و يحتمل ان يراد به علمه مطلقا حتّى في الصّلاة و هو يعطى فسقه الموجب لإعادة الصّلاة على المأمومين عند بعضهم ثمّ انّ العلامة استدلّ به على عدم الاعادة بتقدير تبين الكفر او الفسق ثم اورد الايراد على نفسه بان مورده غير محلّ النّزاع ثم اجاب عنه بان الفرق بين الجنب و الكافر ضعيف اما سند الثّانى فهو صحيح اما المتن فما تضمّنه من قوله و هو على غير طهر يتناول الجنب و غيره اما سند الثالث ففيه عثمان بن عيسى و قد تقدّم اما المتن فهو صريح في غير المتوضّى لا ما يتناوله اما سند الرابع فهو صحيح اما المتن فهو كالثاني و فيه دلالة على انّه ليس على الامام الاعلام اما سند الخامس ان الطريق الى على بن الحكم غير مذكور و المشيخة و في الفهرست و عبد الرّحمن العرزمي قد تقدّم و في التّهذيب رواه عن عبد الرحمن العرزميّ عن ابيه و الاب مجهول و لعل سقوطه هاهنا من قلم الشّيخ او النّاسخين سهوا اما المتن فما ذكره الشّيخ من الشّذوذ امّا لأنّه ما في العصمة او لأنّه يخالف الأخبار و من هاهنا اندفع ما قيل انّ ما ذكره الشّيخ فيه من الشّذوذ ينافى ما نقله عن الصّدوق لأنّ الجماعة من مشايخه اذا قالوا باعادة ما يجهر فيه و الخبر الوارد في الظّهر فلا شذوذ و وجه الدّفع ظاهر حيث انّ المراد من الشّذوذ هو ما قلناه لا ما ظنّه من عدم القائل به ليتوجّه انّ الصّدوق يقول به فكيف يكون شاذّا و من الاصحاب من قال انّ ما نقله الشّيخ عن الصّدوق قد ذكره في الفقيه بعد رواية محمّد بن ابى عمير الدّالّة على انّ الرّجل الّذي صلّى بالقوم ثمّ ظهر انّه يهودىّ الى آخره ثم