فقال اى سئل (عليه السلام) عنه فقال و قوله (عليه السلام) لأنّ له مادّة اى بالنّبع كماء الجارى فيكون حكمه حكم الجارى و كون النبع هنا ضعيفا غير قادح في ذلك و ما ذكره الشّيخ في معنى الخبر بعيد عن الاستقامة جدّا انتهى ما افيد و بالجملة انّ هذه الرّوايات مع صحّة سندها واضحة الدّلالة على عدم نجاسة البئر بدون التّغيّر لأنّه (عليه السلام) نفى الفساد عنه بدون التّغيّر على وجه العموم فيكون النّجاسة منتفية لأنّها اقوى انواع الفساد بل الظّاهر انّ المراد منه نفى نجاستها صريحا كما يقتضيه سياق المقام و الوصف بالسّعة و الاستثناء و ما ذكره الشّيخ من معنى الخبر فهو بعيد و مع ذلك يتوجّه عليه انّ عدم جواز الانتفاع بشىء من ماء البئر يتحقّق مع عدم التّغيّر في كثير من النّجاسات عند القائلين بالتّنجيس كما انّه يجوز الانتفاع بالباقى اذا زال التّغيّر بنزح البعض فاطلاق القول بعدم جواز الانتفاع بشىء منه مع التّغيّر و جوازه بدونه غير مستقيم و هذه الرّواية كما تدلّ على عدم انفعال ماء البئر بالملاقاة كذا يدلّ على عدم وجوب النّزح بدون التّغيّر لأنّه (عليه السلام) اكتفى في تطهيره مع التّغيّر بنزح ما يذهب الريح و يطيب الطّعم فلو وجب نزح المقادير المعيّنة لم يكن ذلك كافيا اذا لم يحصل به استيفاء القدر و يشهد بذلك الاختلاف الكثير الواقع في قدر النّزح كما ستقف عليه فانّه قرينة الاستحباب امّا سند الخبر الثّالث فهو ضعيف بالحسن بن صالح كما ذكره (رحمه اللّه) و في كتاب الرّجال منه انّه من اصحاب الباقر (عليه السلام) و قال انّه زيدىّ و في اصحاب الصّادق (عليه السلام) من غير ذكر انّه زيدى و في الكشى عدّ من البتريّة الحسين بن صالح بن حى و قال انّهم الّذين دعوا الى ولاية علىّ و جعلوها بولاية ابى بكر و عمر و في النجاشى ذكر الحسن بن صالح الاحول و ان له كتابا و لعلّ مراده هذا او غيره ثمّ ان البترية فرقة من الزّيدية نسبوا الى المغيرة بن سعد و لقيه الابتر ثم انّ ابن محبوب هو الحسن و ان اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه لكن اذا علم ضعف المروى عنه لم يبق للبناء و على هذا الاحتمال مجال و انّما ينفع ذلك في صورة الإرسال و الاشتباه و الإهمال امّا المتن فلأنّ الزكى فسرت بالآبار و يظهر منه اشتراط بلوغ الماء مقدار الكر في عدم الانفعال لكنّه