بن بكر و هو واقفىّ غير ثقة اما المتن فيدلّ على اشتراك الرّجال و النّساء في التّحريم لكن القائل بالتّحريم مطلقا غير معلوم بل ظاهر الصّدوق القائل بمنع الصّلاة في الحرير للمرأة جواز اللّبس و كذلك ينقل عن المفيد لأنّ الخبر ما علمت صفته فعليك الاحتياط

[باب الصلاة في الخز المغشوش]

قال (رحمه اللّه) باب الصّلاة في الخز المغشوش محمّد بن يعقوب إلى آخره

اما السند فهو مرفوع و العدّة الى احمد بن محمّد قد تقدّم اما سند الثّانى فهو مرفوع أيضا و فيه احمد بن محمّد بن عيسى و لكن افيد يعنى احمد بن محمّد بن خالد البرقى عن محمّد بن عيسى الاشعرى القمى او احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى العبيدى اليقطينى و قد سلف مثل ذلك في الاسانيد غير مرّة اما المتن فيهما فظ في نفس الوبر و لفظ ممّا يشبه هذا لعلّ المراد به ما يشبهه في كونه غير مأكول اللّحم و من الأصحاب من ادّعى عدم الخلاف في وبر الخزّ و انّما الخلاف في الجلد لنقل العلّامة في المختلف عن ابن ادريس المنع من الصّلاة فيه مستدلّا بعموم النّهى عن الصّلاة في جلد ما لا يوكل لحمه و استقرب العلّامة الجواب مستدلّا برواية سعد بن سعد في الصّحيح المتضمّن ان كل ما حلّ وبره حلّ جلده و الرّواية في التّهذيب مذكورة في الزّيادات و في طريقها البرقى ثم ان الخز في كلام بعض الاصحاب تعريفه بانّه دابّة ذات اربع بحريّة اذا فارقت الماء ماتت و لم يظهر مأخذه و المنقول عن المعتبر حدّثنى جماعة من التّجار انّه القندس و لم اتحقّقه و في الذّكرى لعلّه ما يسمّى في زماننا بمصر وبر السّمك و في بعض الاخبار ما يقتضى تعريفه في الجملة اما سند الثالث فقد تقدّم بعينه سندا و ان اختلف متنا و فيه بشير و ذكرنا انّ الظّاهر بغير ياء و على اىّ تقدير و هو مهمل في الرّجال اما المتن فظاهر

[باب كراهية الميزر فوق القميص في الصلاة]

قال (رحمه اللّه) باب كراهية الميزر فوق القميص في الصّلاة محمّد بن احمد بن يحيى إلى آخره

اما السند فهو مرسل و امّا محمّد بن إسماعيل فهو مشترك و ان امكن تقريب ابن بزيع الّا انّ باب الاحتمال واسع امّا المتن فما تضمّنه من التوشح و هو خلاف الاتزار قال الجوهرى يقال توشح الرّجل بثوبه او سيفه اذا تقلّد بها و العلّامة قال انه عبارة عن شدّ الوسط بما يشبه الزنا و في القاموس الوشاح بالضمّ و الكسر كرشان من لؤلؤ و جوهر منصوبان و اديم عريض يرضع بالجوهر تشدّه المرأة بين عاتقها و كشحها ثم قال و