و جعفر بن محمّد مشترك بين ابن عون الاسدى المقول في حقّه انّه وجه على ما في الخلاصة و بين ابن نويس الاحول الثّقة في الخلاصة و كتاب الشّيخ في رجال الجواد عليه و بين غيرهما أيضا الّا انّ المقام يحتمل ان يكون الاوّل و الثّانى أيضا و امّا ابن ابى يزيد فما في الرّجال داود بن ابى يزيد لكنه ليس في هذه المرتبة الّا بارتكاب نوع توجيه فيه اما سند الرّابع فهو مرسل الّا ان جزم ابن مهزيار لتوقيع في قوله فوقع بخطه يفيد صحّته الّا انّ في المتن نوع اشكال لأنّ الرّجل السّائل في ظاهر الكلام انّه ليس بمكاتبه و الجواب منه(ع)بقوله فنهى يدلّ على ذلك أيضا ثمّ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قول فلم ادر و الجواب وقع فيه عدم الموافقة بحسب الظّاهر و لا يبعد ان؟؟؟؟؟

اختصار و حاصل الأمر انّ السّائل اخبر بالنّهى عن الصّلاة فيما ذكر؟؟؟؟؟

فلمّا اخبره لم يعلم ابن مهزيار ما المراد فكتب الى الإمام (عليه السلام) و جاءه الجواب او انّه (عليه السلام) علم بعدم فهم المراد فاجاب من دون السّؤال و ما تضمّنه من قوله و ذكر ابو الحسن يراد بابى الحسن على بن مهزيار في الظّاهر لأنّه كنية و فائدة هذا الكلام بعد ما قرّرناه غير واضحة اذ هو في قوّة اعادة السّؤال بعد الجواب الّا بتقدير ان يقال انّ الجواب الأوّل تضمّن النّهى عما يلصق بالجلد و في الثّانى عمّا يلصق بالامرين و استبعاد السّؤال بعد جوابه (عليه السلام) او لا يمكن بقرينة الّا انّه متكلف و من الأصحاب من قال ان قائل لم ادر محمّد بن عبد الجبّار فيكون الجواب اولا له ثم حكى محمّد ابن عبد الجبّار فيكون الجواب اوّلا له ثمّ حكى محمد ابن عبد الجبّار عن علىّ بن مهزيار انّه سأل أيضا عن ذلك فأجابه (عليه السلام) بما ذكره و الفائدة في ذكر هذا كلّه من محمّد بن عبد الجبّار انّ الجواب فيه نوع تغاير نظرا الى تضمّن توقيعه احد الأمرين و جواب على بن مهزيار المشمول للأمرين و لا يخفى ان لا يضرّ بالحال كما سيذكره في المتن و انّما تعرّضنا لما ذكرناه لاحتمال الحديث نوع ارسال من جهة الرّجل السّائل بان يكون هو الخبر عن النّهى و لا يبعد ذلك ليكون اخباره لمحمّد هو السّبب التوقيع من جهة عدم دراية محمّد و ان كان ذلك في حال سماع