امّا السّند فصحيح و في التهذيب رواه عن احمد بن محمّد عن ابيه محمّد بن الحسن عن احمد بن محمّد فعلى هذا يكون محمّد بن الحسن هو محمّد بن الحسن الوليد لا الصّفّار و هو ليس بصحيح فانّ محمّد بن الحسن بن الوليد يتأخّر الطّبقة عن احمد بن محمّد بن عيسى و كذلك عن احمد بن محمّد خالد البرقى و انا يروى عن محمّد بن الحسن الصّفار عن احمد بن محمّد و ما في نسخة هذا الكتاب عن محمّد بن الحسن و هو الصّفّار عن احمد بن محمّد هو الحقّ و الصّواب و الظّاهر انّ حمّاد هو ابن عيسى كما يعلم من عدّة مواضع كما نبّه عليه الفاضل الأسترآبادي في فوائده على الكتاب و من هاهنا اندفع ما اعترض عليه المحقّق في المعتبر من انّ حماد مشترك بين موثق و غير موثق فلا يكون الخبر عنده صحيحا و الحقّ خلافه امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه بقوله ممّا وقع للسببيّة ثم انّ ما لعمومه يشمل المنصوص الّذي له مقدّر و غيره و على تقدير الحكم باكثر الأمرين في المقدّر ينبغى الاكتفاء بزوال التّغيّر في غير المنصوص لا اكثر الأمرين ثمّ انّ الحكم باعادة الصّلاة مع التغير يتناول الوقت و خارجه كما يستفاد من الأخبار في اطلاق الإعادة على خارج الوقت و الحكم و ان لم يكن اجماعيّا في الإعادة مطلقا اذا استعمل المتغيّر في الوضوء او الغسل اذ العلّامة نقل في المختلف قولا بعدم الإعادة في خارج الوقت اذا كان الوضوء بغير الماء الطّاهر او الغسل غير انّ ظاهر المتأخّرين انّه لا خلاف في ذلك و لعلّ الإجماع متأخّر عن القائل به فانّ المنقول من الشّيخ ذلك لكن ظاهر الحديث المبحوث عنه الشّمول النجاسة الثّوب و البدن و الإعادة مطلقا فيهما غير سليمة من المعارض كما سيأتي ثمّ انّ العلّامة حكى عن الشيخ في النّهاية انّه قال ينزح الماء اجمع مع التّغيّر فان تعذّر نزح الى ان يزول التّغيّر و انّما احتجّ بهذا الخبر و اجاب العلّامة بانّه لا بدّ في الحديث من اضمار و ليس اضمار جميع الماء باولى منه باضمار بعضه المحمول على ما يزول به التّغير هذا كلامه و لعلّ مراده منه انّ قوله نزحت البئر مجاز فلا بدّ من اضمار و ليس اضمار الجميع اولى من اضمار البعض و لكن يرد عليه ان نزحت البئر حقيقة عرفيّة في نزح الجميع على ما يزول به التّغيّر هذا كلامه