الخامس فهو صحيح لأنّ الحرث بن المغيرة ثقة ثقة في النّجاشى و النّضرى في الخلاصة بالنون و الصّاد المهملة اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذان الخبران يدلّ على انّ السّهو وقع في التّسليم دون اعداد الصّلاة و فيه اشعار بل دلالته على انّ السّهو المنفىّ في المغرب يرجع الى الأعداد في الرّكعات ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر الأوّل يفيد انّ الكلام فيما يتعلّق بالصّلاة من المأموم و قبول قوله في الشكّ مذكور امّا في صلاة ركعتين فقط فالقبول يحتاج الى دليل و يمكن الجواب عنه بانّ الخبر يفيد ذلك

قال (رحمه اللّه) و الّذي يكشف عمّا ذكرناه ما رواه سعد عن ايوب إلى آخره

امّا المتن فلأنّ فيه على بن النّعمان الرّازى و هو غير موجود في الكتب المشهورة في الرّجال بهذا الوصف و في الفقيه و روى عن النّعمان الرّازى الى آخر المتن و قيل هذا هو الصّواب و النّعمان الرّازى مذكور مهملا في كتاب الشّيخ من رجال الصّادق (عليه السلام) امّا المتن فهو ظاهر الدّلالة على انّ من سلم في الرّكعتين الأوليين من المغرب لا يعيدها و ما تضمّنه من عدم ذكر سجود السّهو للتّسليم و الكلام توجيهه بانّ السّؤال من حيث البطلان و السّجود امر آخر نعم ربّما يقال تكلمه لهم بعد ان كلموه يدل على انّ الكلام وقع عمدا لأنّ الاتمام يقتضى قبول قولهم و معه يشكل الحال و يجاب بان تكلمه لهم لم يكن بعد كلامهم له على وجه يعتمد عليه الإمام و صريح الرّواية اذ يجوز ان يكون الأصحاب غير معتمدى القول في اوّل الأمر و لا يخفى انّه يشكل الجواب بقوله فقلت و لكنّى اعيد فانّه متأخّر عن كلامهم المفيد لوقوع التّسليم في غير محلّه مضافا الى انّ حصول العدالة في المصلّين غير معلوم و امّا احتمال ان يكون قوله و لكنّى لا اعيد من قبيل المستثنى في الصّلاة ففيه ما فيه و القول يضعف هذا الخبر لا يفيد أيضا لرواية الصّدوق له اما سند الخبر الثّانى ففيه الحكم بن مسكين و هو مهمل في الرّجال فالحديث ضعيف به امّا المتن فلأنّ العلّامة جعله في المختلف حجّة لابن بابويه و اجاب بالطّعن في السّند و امّا ما تضمّنه الخبران من قوله ممّا لا يقضى لى ابدا فيحتمل ان يكون المراد به انّه لا يحكم في حقنا بسهو ابدا حتّى يوجب القضاء و الإعادة

[باب من شكّ في اثنتين و اربعة]

قال (رحمه اللّه) باب من شكّ في اثنتين و اربع اخبرنى الحسين إلى آخره

اما السّند فهو صحيح امّا سند الثّانى ففيه محمّد بن عيسى