و من المحتمل ان يستفاد منه الشّكّ في الزّيادة و النّقيصة معا على معنى لم يدر زاد أم نقص و لكنّ العلّامة في التّذكرة على ما نقل عنه دعوى الاجماع على وجوب سجدتي السّهو مع السّجدة المنسيّة ثمّ انّ الشّيخ لما جعل الخبر المبحوث عنه معارضا لرواية ابى بصير السّابقة لأنّها و ان كانت ضعيف الّا انّها موافقة للأصل ثمّ تصدّى لتوجيهه و قد تقدّم ما اشرنا اليه في توجيهه على وجه لا ينافى

[باب من شكّ فلم يدر واحدة أم اثنتين]

قال (رحمه اللّه) باب من شكّ فلم يدر واحدة أم ثنتين محمّد بن يعقوب الى آخره

اما السّند فهو حسن بل صحيح كما تقدّم امّا المتن فلأنّ ما تضمّنه من قوله (عليه السلام) سها يدلّ بظاهره على اطلاق السّهو على الشكّ امّا على الاشتراك او الحقيقة و المجاز و القرينة في قوله فلم يدر ثمّ انّه قد تقدّم انّ الشّيخ قد استدلّ به على ما ذهب اليه في بعض كتبه من الرّجوع للسّجدة المشكوك فيها ما لم يركع نظرا الى اطلاق الخبر و المنقول عن العلّامة في المختلف حكاية عن نهاية الشّيخ و زاد في الاستدلال نقلا عن الشّيخ في التّوجيه بانّ الأمر يتناول حالة الجلوس و غيرها ترك العمل به مع الرّكوع للإجماع و الاخبار فيبقى الباقى و لأنّه ان وجب الرّجوع مع الذّكر وجب مع الشّكّ و المقدّم حقّ للدّليل فكذا التّالى اما سند الثانى فهو ضعيف و ابن مسكان و هو عبد اللّه كما يأتى مفسّرا في الباب الآتى اما سند الثالث ففيه المفضّل بن صالح و العلّامة قد ضعفه بانّه كذاب و غيره مهمل امّا عمرو بن عثمان و هو ثقة لأنّه الحرار للتّصريح في التّهذيب به و على تقدير عدم التّصريح به لا يبعد ان يكون هو الثّقة لقرب المرتبة و في الرّجال من سمّى بالاسم متعدّدا من اصحاب الصّادق (عليه السلام) في كتاب الشّيخ و رواية ابراهيم بن هاشم عن اصحاب الصّادق (عليه السلام) و ان كانت موجودة لروايته عن حماد بن عيسى الا انّه ربّما يدّعى ظهور من هو قريب المرتبة و قد ينظر فيه الّا انّ الفائدة هنا منتفية كما هو الظّاهر اما المتن في الثّانى فيدلّ على ما ادّعاه الشّيخ و الجواب واحد و الثّالث مثله اما سند الرّابع فضمير عنه فيه لمحمّد بن يعقوب و روايته عن احمد بن محمّد الّذي هو ابن عيسى بغير واسطة العدة لا وجه له الّا من جهة اعتماد الشّيخ على المعلوميّة و قد تقدّم انّ الشّيخ ينقل الخبر من الكافى كما هو فيه و من عادة الحلبى البناء