تكبيرة الافتتاح من الرّواية بضميمة الإجماع اما سند الثانى فهو صحيح اما المتن فلان الصّدوق ذكره في الفقيه و ظاهره العمل به فلا يكون الحكم اجماعيّا الّا ان يكون بعده و امّا توجيه الشّيخ فلعلّه غير وجيه لأنّ الخبر اذا حمل على الشكّ فقد تقدّم منه انّه يكبّر ما لم يركع فح امّا ان يحمل قوله كبر للرّكوع على انّه ركع و ان كان خلاف الظّاهر لكن لا بدّ من ذكره و يحمل ما مضى على ما قبل الرّكوع اذا لم يكبر فلم يسبق منه ذلك صريحا و الاجمال في مثل هذا المقال غير لائق بحال و ما وقع عنه بقوله الّتي قلنا ان يستظهر بها يؤيّد عدم لزوم التّكبير كما نبّهنا عليه آنفا و امّا ان يحمل على ما قاله بعضهم من الحمل على المأموم اذا نسى التّكبير ثمّ ذكره حال تكبير الرّكوع اجزأه التّكبير عن الرّكوع و تكبير الاحرام و توجيهه بانّ له نظير او هو الصّلاة على ميّت يجب الصّلاة عليه و ميّت لا يجب الصّلاة عليه معا فهو و ان كان بعيدا الّا انّه في مقام التّوجيه و يؤيّده ما رواه الشّيخ في التّهذيب عن عبد اللّه بن معاوية بن شريح لدلالته على اجزاء تكبيرة واحدة للرّكوع و الأحرام اذا جاء المأموم مبادرا و الامام رافع لكن بقى الكلام في انّه غير صحيح امّا النّظير فيتوقّف على الثّبوت فليتدبّر

[باب من نسي القراءة]

قال (رحمه اللّه) باب من نسى القراءة اخبرنى الحسين الى آخره

اما السّند ففيه العدة و قد تقدّم من الشّيخ بيانها في باب ترتيب الوضوء و فيها من يعتمد عليه و امّا محمّد بن إسماعيل فقد تقدّم حاله و غيره لا ارتياب فيه و ما ورد في ذمّ الفضل بن شاذان ممّا نقله الكشى غير سليم الطّريق مع امكان حمله على التقيّة و في الرّجال انّه يروى عن جماعة منهم محمّد بن إسماعيل بن بزيع فيكون محمّد بن إسماعيل الواقع في هذا الخبر غير ابن بزيع لروايته عن ابن شاذان الّا ان يقال رواية كل منهما عن الآخر امّا المتن فيدلّ على انّ الرّكوع و السّجود واجبان من القرآن و في حديث سماعة المتقدّم في باب الرّكوع انّه سأل عن الرّكوع و السّجود هل نزل في القرآن فقال (عليه السلام) نعم قول اللّه يا ايّها الّذين آمنوا اركعوا و اسجدوا ثمّ ان ظاهر الخبر المبحوث عنه انّ السّجدتين مفروضتان و يلزم من ذلك ان من ترك الواحدة غير عامدا عاد لما يستفاد من التّعليل في القراءة الّا انّ المستفاد من معتبر الاخبار عدم الأبطال في الجملة كما سيأتي فتحمل الرّواية ح