مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٦٥ - باب وجوب التّشهّد و أقلّ ما يجزى منه
الحجال المزخرف و هو تعين الاتحاد و الخلل في رواية محمّد بن يحيى عنه و امّا يحيى بن طلحة فلم يظهر حاله في الرّجال و سورة بن كليب مهمل امّا المتن فلأنّه تضمّن الشّهادتين و التّعريف فيهما للمعهود الذّهنى فيشمل الصّلاة على النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و يؤيّده ما نقل عن الشّيخ في التّهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان قال حدّثنا عبد اللّه بن بكير عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال التّشهد في الرّكعتين الأوليين الحمد للّه اشهد ان لا إله الّا اللّه وحده لا شريك له و اشهد انّ محمّدا عبده و رسوله اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و تقبل شفاعته و ارفع درجته و الشّهيد الثّانى وصفه بالصّحّة و من هاهنا اندفع ما قيل من انّ الخبرين يدلّان على عدم وجوب الصّلاة على النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و أيضا انّا لو قطعنا النّظر عن ذلك فنقول انّ مورد السّؤال فيهما عن التّشهّد و الصّلاة على النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) خارجة عن حقيقته لأنّ التّشهّد تفعّل من الشّهادة و هى الخبر القاطع ان ما تضمّنه هذا الخبر المنقول من قوله التّشهّد يدلّ على انّ لفظة الحمد للّه من التّشهّد كما انّ الصّلاة على النّبيّ(ص)مع آله (عليهم السلام) منه و كذلك و تقبّل شفاعته الّا انّ الإجماع اخرج الحمد للّه و تقبّل شفاعته اما سند الثّالث ففيه سعد بن بكر و هو مجهول و امّا حبيب الخثعمى فهو مذكور في الفهرست و الرّاوى عنه ابن ابى عمير في رجال الصّادق (عليه السلام) من كتاب الشّيخ حبيب الاحول الخثعمى و الرجلان مهملان و في النّجاشى حبيب بن المعلّل الخثعمى ثقة ثقة صحيح له كتاب رواه محمّد بن ابى عمير و اتحاده مع من في الفهرست ظاهر امّا الاحول فهو غير معلوم ثمّ انّ الرّواية هنا بواسطة بين ابن ابى عمير و بين حبيب و هو سهل و في النّجاشى انّه روى عن ابى عبد اللّه و ابى الحسن و الرّضا (عليهم السلام) و الرّواية كما ترى عن ابى جعفر (عليه السلام) و هذا يعطى روايته عن اربع من الأئمّة و لعلّ في اقتصار النّجاشى في روايته عن تلك الثّلاثة (عليهم السلام) يوجب ارتيابا في رواية المذكورة هاهنا و الشّيخ في رجال الصّادق (عليه السلام) ذكر حبيب بن المعلّل الخثعمى مهملا امّا المتن فانّ ما تضمّنه من الحمد و الثّناء و هو ما قبل التّشهّد و لو حمل على ظاهره كان منافيا لما تقدّم اما سند الخبر الرابع فهو صحيح اما سند الخبر الخامس ففيه عثمان