قوله (عليه السلام) لا تقع بين السّجدتين من الاقعاء عن باب الأفعال ثمّ انّه عبارة عن الجلوس على الأليتين ناصبا الفخذين كإقعاء الكلب ثمّ انّ ما تضمّنه من النّهى يدلّ بظاهره على التّحريم غير انّ المشهور الكراهة و ظاهر الصّدوق عدم الجواز حال التشهّد و نفى البأس بين السّجدتين و ذلك حيث قال في الفقيه و لا بأس بالاقعاء بين السّجدتين و لا بأس به بين الاولى و الثّانية و بين الثالثة و الرّابعة و لا يجوز الاقعاء في موضع التشهّد و مراده بالاولى و الثّانية الرّكعة الأولى و الثّانية و هكذا الثالثة و الرابعة و المنقول عن ابن ادريس مثله و عن الشّيخ في المبسوط و المرتضى الكراهة مطلقا و الصّدوق علّل عدم جواز الاقعاء في التّشهّد بانّ المقعى ليس بجالس انما يكون بعضه قد جلس على بعض فلا يصير للدّعا و التّشهّد و هذا التّعليل موجود في صحيحة زرارة في التّهذيب و ايّاك و القعود على قدميك فيتأذى بذلك و لا تكن قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا يصير للتّشهّد و الدّعاء و كان الصّدوق ره فهم منها الاختصاص بالتّشهد و يكون الدّعاء ما يذكر في التّشهّد ثم ان عدم الجواز و ان استفاد من طاهرها الّا ان يعارض بانّ الاوام فيها اكثرها للاستحباب فتبعد الدلالة على التّحريم اما سند الخبر الثانى فهو صحيح اما المتن فيدلّ على جواز الاقعاء بين السّجدتين فيبقى حكم التّشهّد على اصله اما سند الثّالث فصحيح

[باب من يقوم من السّجدة الثّانية إلى الركعة الثّانية]

قال ره باب من يقوم من السّجدة الثّانية الى الركعة الثّانية اخبرنى الى آخره

امّا السّند ففيه عبد الحميد بن عواض و هو ثقة فالحديث صحيح افيد انّه بالضّاد المعجمة و الحسن بن داود قال باعجام العين أيضا و لست اجد له مستندا الطائى كوفى ثقة من اصحاب الباقر و الصّادق (ع) ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال في ابى الحسن الكاظم (عليه السلام) و قال ثقة من اصحاب ابى جعفر و ابى عبد اللّه (عليهما السلام) و قال النّجاشى في ترجمة مرازم بن حكيم الأزدى احضره و اخاه الرشيد مع عبد الحميد بن عواض فقبله و سلما و له حديث ليس هذا موضعه امّا المتن فيدلّ على فعل الامام (عليه السلام) الجلوس لكن التأسّى فيما لم يعلم وجوبه في غير افعاله العادية هو الاستحباب كما هو المشهور بين محققى الأصحاب من حيث الاصل فحكم باستحباب الجلسة