امّا السند فقد تقدّم من المص في اوّل الكتاب في باب وجوب التّرتيب في اعضاء الوضوء ذكر العدة و بينهم من هو صحيح فيهم و هاهنا فيما سبق احتمال اطّراد البيان في كل عدة في باب سؤر ما لا يؤكل لحمه و ما نحن فيه كذلك و امّا سلمه بن الخطاب فقال النّجاشى انّه كان ضعيفا في الحديث و في الفهرست ذكره مهملا و في الخلاصة نقل كلام النّجاشى و حكى ابن الغضائريّ انّه ضعفه و في كتاب ابن طاوس ذكر في ترجمة المفضل بن عمر بعد نقل حديث في طريقه سلمة بن الخطاب و هو واقفى و قد يقال انّه وهم لان في الرّجال سلمه بن حنان واقفى ذكره الشّيخ في رجال الكاظم (عليه السلام) من كتابه و امّا يحيى بن ابراهيم بن ابى البلاد فقال النّجاشى ابن ابراهيم بن ابى البلاد و اسم ابى البلاد يحيى مولى بنى عبد اللّه بن عطفان ثقة هو و ابوه احد القراء و ابو بصير تكرّر القول فيه امّا المتن فانّه يدلّ على انّ من صلّى في غير الوقت لا صلاة له و هو بظاهره يشعر بوقوعها بجميعها في خارج الوقت الّا ان يدعى انّ الوقت هو المحدود شرعا و غيره يتحقّق بالخروج عن جميع الحدود او بعضها و من هاهنا استدلّ العلامة في المختلف بهذه الرّواية على اعادة الظّانّ دخول الوقت اذا صلّى ثم يبيّن دخول الوقت في الاثناء موجّها لذلك بانّ الرّواية ليس فيها تقييد للصّلاة بالكاملة من ابتدأ في الصّلاة في غير الوقت يقال انّه صلّى في غير الوقت سواء دخل الوقت و هو مشتغل فيها او لا لأنّه فعل يقع في زمان فيصدّق في كل آن من آناته انّه فاعل له هذا ثمّ لا يخفى انّ في الفقيه بطريق صحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) انّه قال لا يعاد الصّلاة الّا من خمسة الظّهور و الوقت و القبلة الحديث و ظاهره انّ الإخلال بالوقت يوجب الإعادة و هو يتناول ما نحن فيه و ربّما يستفاد منه حكم النّاسى و الجاهل و امّا ما رواه إسماعيل بن رباح عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا صلّيت و انت ترى انّك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و انت في الصّلاة فقد اجزات عنك فقد اجاب عنه بضعف السّند و هذا الخبر رواه الشّيخ في يب عن محمّد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن إسماعيل بن رباح و ليس في الطّريق من يتوقّف فيه الّا إسماعيل بن رباح فانّ الشّيخ (رحمه اللّه) ذكر في رجال الصّادق (عليه السلام)