الاطلاق الّا ان يقيّد بغير اللّهو فيما يجاوز الوقت اى المسافة كما في آخره اما سند الخبر الخامس فانّ فيه الارسال مع ابى بصير امّا المتن فانّ ما قاله الشّيخ في توجيهه غريب لأنّ ما يتضمّنه صريح في الفرق بين ثلاثة ايام و تجاوزها و لا يناسبه قوله ان من كان ميتا صيده لقوته و قوت عياله لزمه التّقصير و بالجملة انّ هذا الخبر لو كان صحيحا لأمكن القول بظاهره و يخص به غيره ان لم ينعقد الإجماع على خلافه

قال (رحمه اللّه) و الّذي يدلّ على ذلك ما رواه احمد الخ

امّا السّند فهو ضعيف بالارسال امّا المتن فهو يدلّ على التّفصيل لكن الخبر ضعيف فكيف يصحّ تقييد ما يتضمّنه تلك الأخبار به الّا ان يقال بانجبار ضعفه بالشّهرة بل بدعوى الإجماع الّا انّ العلّامة في المختلف نقل عن الشّيخ في النّهاية انّه قال لو كان الصّيد للتّجارة وجب عليه التّقصير في الصوم و التّمام في الصّلاة ثم قال و هو اختيار المفيد و على بن بابويه و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادريس قال ابن ادريس روى اصحابنا باجمعهم انّه يتم الصّلاة و يفطر الصّوم و كلّ سفر وجب التّقصير في الصّوم وجب تقصير الصّلاة فيه الّا هذه المسألة فحسب للإجماع عليها ثمّ نقل عن الشّيخ في المبسوط انّه قال و ان كان للتّجارة دون الحاجة روى اصحابنا أ يتمّ الصّلاة و يفطر و اوجب السّيّد المرتضى و ابن ابى عقيل و سلّار التّقصير على من كان سفره طاعة او سباحا و لم يفصلوا الصّيد و غيره انتهى و هذا كما ترى فانّ الظّاهر منه انّ الإجماع انّما هو في قصر الصّوم دون الصّلاة و من هاهنا يمكن حمل ما تضمّنه هذا الخبر من القصر على القصر في الصّوم دون الصّلاة و كذلك يحمل ما يتضمّنه تلك الأخبار الاوله الدّالّة على الإتمام على الصّلاة على الإطلاق و على اتمام الصّلاة على التّفصيل الّذي دلّ عليه الاجماع ففيها اطلاق من جهة و تقييد من جهة و امّا ما تصدّى له من الأصحاب حيث استدلّ على المساواة معاوية بن وهب حيث قال فيه اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت ففيه امّا اوّلا فلأنّ الاجماع خصّصه بغير هذه المسألة على تقدير تسليم كون اذا من ادوات العموم فتدبّر اللغة في القاموس الفصول بالضم المشتغل بما لا يعنيه و بعضهم انّه هو اتباع الهوى كاللّهو و البطر و قد يقال انّ الفصول بمعنى الزّيادة في اشعار العرب

قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه محمّد بن احمد الخ

اما السند