اشهر و امّا ما حمل عليه الشّيخ فهو بعيد لأنّ ظاهر كلامه انّ المسافة من محلّ الخروج الى الضياع التى سأله السّائل لم يكن ثمانية و وجه بعده ظاهر حيث انّه اذا لم يكن سفره ح الى ضياعه بهذه المسافة فلا يقصر فيها فاختصاص السّؤال بها لا وجه له هذا ثمّ ان تلك الضّياع لو لم يكن له فلا ينقطع بذلك سفره فلذا قال العلّامة في المنتهى انّ المسافر لو عزم على اقامة طويلة في قرى ينتقل من قرية الى قرية و لم يعزم على الاقامة في واحد منها المدّة الّتي يبطل حكم السّفر فيها لم يبطل حكم سفره لأنّه لم ينو الإقامة في بلد بعينه و كان كالمنتقل في سفره من منزل الى منزل امّا سند الخبر الثّانى فانّ فيه سهل بن زياد و محمّد بن الحسن هو الصّفّار امّا المتن فقد سبق الكلام فيه من وجهين

[باب المسافر ينزل في بعض أهله]

قال (رحمه اللّه) باب المسافر ينزل في بعض اهله اخبرنى الخ

امّا السند فقد تقدّم اما سند الخبر الثّانى فانّ فيه داود بن الحصين و ذكر النّجاشى توثيقه بقوله كوفى ثقة روى عن ابى عبد اللّه(ع)و انّه كان يصحب ابا العبّاس البقباق و الشّيخ قال انّه واقفىّ في اصحاب الكاظم (عليه السلام) من كتابه و من الظّاهر ان جرحه لا يعارض تعديل النّجاشى حتّى يقال انّه لا منافاة بين كونه واقفيّا و بين كونه ثقة و امّا فضل البقباق فهو ابو العبّاس الفضل بن عبد الملك و هو بعينه في السّند الأوّل و ليس في الرّجال غيره فالرّوايتان باعتبار سؤاله مرّتين مع اختلاف الرّواة عنه في كيفيّة الجواب امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه الخبران حمله الشّيخ على الاستحباب و قد افيد انّه يستحب له اذا اراد ان ينزل على بعض اهله ان لا يقصر الصّلاة فيقيم عشرة ايّام يتمها

[باب من يجب عليه التّمام في السّفر]

قال (رحمه اللّه) باب من يجب عليه التّمام في السّفر اخبرنى الخ

امّا السّند فان فيه عن احمد بن محمّد بن عيسى و الصّواب عن احمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى كما في التّهذيب على ما افيد و امّا إسماعيل بن زياد فقد افيد انّ هذا هو السلمى بضمّ المهملة و اسكان اللّام و قيل بفتح السّين و كسر اللّام من بنى سلمة بطن من الأنصار و ليس هو السّكونى الشّعيرى لأنّ رواية عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونى الشّعيرى غير معروفة انتهى و لا يخفى انّ من الاصحاب من رجح كونه السّكونى لروايته عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) بهذه الصّورة اى عن جعفر