ذلك بالتّقصير بتمام من قيل نرم من مكانك ذلك لأنّك لم يبلغ الموضع الّذي يجوز فيه التّقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت و عليك اذا رجعت ان يتمّ الصّلاة حتّى يسير الى منزلك انتهى و فيه دلالة على قضاء الصّلاة و تعيّن القصر مع كونه قصرا فتعيّن ان يكون تماما و معنى ما يتضمّنه من قوله نرم هو نعزم و في بعض النّسخ يوم بمعنى يقصد و المال واحد ثمّ انّ قوله (عليه السلام) لأنك لم تبلغ الموضع الّذي يجوز فيه التّقصير يقتضى بظاهره انّ التّقصير لا يجوز الّا بعد الأربع و هذا مشكل و ما تضمّنه قوله و عليك اذا رجعت ان تتمّ الصّلاة ربما يدلّ على اعتبار الرّجوع بالفعل لا بينه و ح يمكن حمل ما دلّ على العزم في هذا الخبر على الرّجوع بالفعل بقرينة قوله اذا رجعت او حمل الرّجوع على ارادة الرّجوع بقرينة العزم و هذا هو الأولى و يصير حجّة لما عليه المتأخّرون من ارادة الرّجوع كما تقدّم ثمّ العجب انّ الشّهيد لم يذكر هذا الخبر لوجوب القضاء مع صحّته بل تصدّى لخبر المروزى الّذي ضعفه بعض اصحابنا المتأخّرين قائلا انّه لو صحّ لكان محمولا على الاستحباب اما سند الخبر الثّانى فانّ فيه الحسين بن موسى و هو في اصحاب الرّضا (عليه السلام) من كتاب الشّيخ مهملا و في رجال الكاظم (عليه السلام) الحسين بن موسى واقفى و في رجال الصّادق(ع)الحسين بن موسى الاسدى الحناط كوفى و فيهم الحسين بن موسى الهمدانى مهملا و في بعض نسخ هذا الكتاب عن الحسن و هو كما افيد انه الحسن بن موسى هذا هو الحسن بن موسى بن سالم الحنّاط الكوفى من اصحاب ابى عبد اللّه الصّادق (عليه السلام) يروى عنه ابن ابى عمير و ابن ابى نصر و من في طبقتهما و امّا احتمال الحسن بن موسى الخشاب كما توهمه بعض الناصرين فمن عجائب الأوهام انتهى ما افيد ثمّ انّ هذا الخبر في الفقيه مروى بطريق امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه يعارض ما تقدّم عن يب الّا ان يحمل هذا على الاستحباب ثمّ انّ فيما قاله الشّيخ من الحمل على خارج الوقت تامّلا مع امكان الاستحباب و العجب من الشّيخ انّه لم يتعرّض للخبر الّذي ذكره في يب

[باب الرجل الّذي يسافر إلى ضيعته أو يمرّ به]

قال (رحمه اللّه) باب الّذي يسافر الى ضيعته او يمرّ به اخبرنى الشيخ إلى آخره

امّا السّند فهو صحيح امّا المتن فان دلّ على الإتمام في القراء مطلقا الّا انّه يصحّ تقييده