التّربيع بالنّسبة الى كلّ شخص و في الرّوضة ذكر التّربيع و قال هو الحمل باربعة رجال ثمّ ذكر التّناوب و قال انّ الأفضل البدء بايمن السّرير انتهى و ما ذكره من التناوب امّا ان يكون مراده به حمل الإنسان باربع جوانبه كيف اتّفق كما هو الظّاهر عن بعض الأخبار و هو بعيد عن ظاهر الخبر و امّا ان يكون مراده به التّناوب في الأربعة فلا يظهر من الأخبار اما سند الخبر الرّابع فلأنّ فيه علىّ بن الحسين بن بابويه و علىّ بن موسى هو الكميذانى و في إيضاح الاشتباه الكميذانى بالياء المنقّطة تحتها نقطتين بعد الميم و الذّال المعجمة و النّون قبل الياء و لكن افيد انّه بضمّ الكاف و فتح الميم او ضمّها أيضا ثمّ النّون السّاكنة قيل الذّال المعجمة و النّون بعد الألف احد العدّة الّذين يروى عنهم محمّد بن يعقوب الكلينى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد فيكون الحسين هو ابن سعيد كما صرّح به في الفقيه و المكتوب اليه هو الرّضا (عليه السلام) كذلك امّا المتن فلأنّ ما قاله الشّيخ في وجه الجمع بينه و بين ما تقدّم من الاخبار لا يخلو عن بعد لأنّ ظاهر السّؤال عن البدأة باىّ جانب في الفضل لا في الوجوب لكن ضرورة الجمع يقتضى ما قاله الشّيخ و ربّما احتمل ان يكون المراد فيه تحقّق الاستحباب باىّ جانب شاء و الا كليّة امر آخر و كان عليه ذكر اصل الاستحباب في الجواب على معنى انّ المستحبّ يتحقّق و يجوز ان يكون ترك الصّورة الأخرى للتّقيّة كما يظهر من رواية الفضل بن يونس

[باب النّهي عن تجصيص القبر و تطيينه]

قال (رحمه اللّه) باب النّهى عن تجصيص القبر و تطيينه أخبرنى الشّيخ عن ابى جعفر محمّد بن على إلى آخره

امّا السّند فلان فيه علىّ بن اسباط فقد قال النجاشى انّه ثقة و كان فطحيّا ثمّ رجع و لم يعلم الرّوايات قبل الرّجوع او بعده الّا ما رواه عن الرّضا(ع)و النّجاشى قال انّه روى عنه (عليه السلام) قبل ذلك و ظاهره يعطى انّ روايته عنه (عليه السلام) قبل الرّجوع و قد تقدّم امّا المتن فلأنّه يدلّ من جهة التّجصيص قيل انّه اجماعىّ ثم ان اطلاق النّص يقتضى عدم الفرق بين وقوع التّجصيص ابتداء او بعد الاندراس و المنقول عن الشّيخ في الخلاف انّه قال لا بأس بالتّجصيص ابتداء و انّما يكره بعد الاندراس للخبر الثّانى اما سند الخبر الثّانى فلأنّ فيه سهل و يونس و قد تقدّم حالهما امّا المتن فلأنّ الشّيخ جعل وجه