مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ١٩٠ - باب الرّجل يحصل في أرض غطاها الثّلج
عبّروا عنه بالوحل و في الصّحاح الوحل بسكون الحاء و فتحها الطّين الرّقيق و ان كان ظاهر ما في القاموس يفيد المغايرة و ذلك حيث وقع فيه الوحل الطّين الّذي يطم فيه الدّواب ثمّ انّ ما يتضمّنه الخبر الثّانى فيدلّ على انّ مجرّد وجود الغبار في ذينك الامرين كاف في صحّة التّيمّم و لعلّ اطلاقه مقيّد بما تضمّن النّقض
[باب الرّجل يحصل في أرض غطاها الثّلج]
قال (رحمه اللّه) باب الرّحل يكون في ارض غطاها الثّلج اخبرنى الحسين بن عبيد اللّه الى آخره
امّا السّند فهو صحيح غير ان علىّ بن إسماعيل مشترك هاهنا بين علىّ ابن إسماعيل بن ميثم التمار و هو مهمل في الرّجال و بين علىّ بن إسماعيل بن عيسى و هو مذكور في طرق الفقيه الى اسحاق بن عمّار و العلّامة وصفه بالصّحة و لعلّ المراد به هاهنا هو الأخير لأنّ المرتبة لا تأباه و في الرّجال علىّ بن إسماعيل الدّهقان قال النجاشى انّه خبر فاضل من اصحاب العياشى و قال الشّيخ فيمن لم يرو عن احد من الأئمّة (عليهم السلام) فمرتبة كتابه لا توافق مرتبة ذلك الشّخص الّا بتكلّف في علىّ بن السّندى ثمّ ابن الدّهقان ممدوح فلو كان هو في الطّريق لكان بحسبه حسنا و لعلّ ان وصفه العلّامة في المختلف بالصّحة امّا المتن فلأنّه يدلّ على تحقّق الغسل بالثّلج و لزوم الغسل لا التّيمّم ثمّ انّه على تقدير صحّته يعارض ما ارتضى به المرتضى من انّه اذا لم يجد الّا الثّلج ضرب بيده و تيمّم بنداوته و من هاهنا جعله العلّامة في المختلف مؤيّدا لما اختاره من الاغتسال بالثّلج بانّ المغتسل او المتوضّى يجب عليه مماسه اعضاء الطّهارة بالماء و احرامه عليها فاذا تعذر الثانى وجب الأوّل اذ لا يلزم من سقوط احد الواجبين لعذر سقوط الآخر ثمّ قال و يؤيّده ما رواه الشّيخ في الصّحيح و ذكر هذا الخبر ثمّ انّ الخبر الثّانى واضح الطّريق و المتن اللغة في القاموس الدّمق ريح و ثلج معربه دمه
قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه محمّد بن على الى آخره
امّا السّند فهو صحيح و العسدى هو محمّد بن عيسى و الطّريق الى محمّد بن علىّ بن محبوب كما في المشيخة صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على تعين التّيمّم و ان امكن الغسل بالثّلج و الماء الجامد و يدلّ أيضا على ان التّيمّم ليس بالثّلج اللّغة يوبق دينه اى يهلكه من قولهم اوبقت الشىء اهلكته امّا سند الخبر الثّانى فلأنّ ضمير عنه يعود الى ابن محبوب امّا سند الثّالث فقد تقدّم ذكره امّا سند الرّابع فلأنّ فيه محمّد بن احمد العلوى غير مذكور في الرّجال و امّا كونه محمّد بن احمد الّذي يروى عنه الصّدوق في كتاب كمال