و ابو جميلة هو المفضل بن صالح و قد ضعفه العلامة في الخلاصة قابلا انّه كان يضع الحديث و عمر بن حنظلة بعدم القول فيه امّا المتن فلأنّ ما قاله الشّيخ من الجمع لا يخلو من نظر لأنّ مفاد الأخبار المذكورة لا يخرج عن الاطلاق و المتقدّم من الأخبار مقيد لكن التّقييد خاصّ بالظّهر و العصر امّا المغرب و العشاء فلا ذكر لهما فيها فان كان نظر الشّيخ في انّ الحكم في الجميع واحد بالنّظر الى امكان جريان التّعليل اشكل بانّ التّقييد بنصف اللّيل لا يناسب ذلك لأنّ وقت الظّهر لا يعتبر آخره كما نصّ عليه الشّيخ اتباعا للنصّ فلا يتمّ حينئذ اطلاق القول في المغرب و العشاء و لا مانع من حمل الأخبار فيهما على امتداد الوقت الى الفجر و يكون من قبيل وقت المضطرّ و سيذكره الشّيخ الّا ان يقال انّ الأخبار اذا دلّت على اتحاد حكم المغرب و العشاء و الظّهر و العصر كان الفرق بين كلّ من المغرب و العشاء و الظّهر و العصر لا يناسب الحكمة من اطلاق الإمام (عليه السلام) فلا بدّ على تقدير الاستحباب في الظّهرين القول به في العشاءين و فيه ما تقدّم

[باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة]

قال (رحمه اللّه) باب المرأة تحيض بعد ان دخل عليها وقت الصّلاة اخبرنى الى آخره

امّا السّند فقد مرّ حال رجاله و امّا محمّد بن الوليد فهو الخزّاز لروايته عن يونس بن يعقوب كما في النّجاشى و لا ينافيه رواية احمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن الوليد كما في النّجاشى لأنّ مرتبة علىّ بن الحسن لا يأبى ذلك ثمّ انّه فطحى كما ذكره الكشى و ثقة عين كما قاله النّجاشى من دون ذكر كونه فطحيّا و قد يقال انّه لا منافاة بين ما قاله الكشى و النّجاشى لكونه ثقة فطحيّا و فيه كلام حيث اكتفى النّجاشى بكونه ثقة و من الظّاهر انّه لم يثبت عنده كونه فطحيّا فيبقى في الكلام في ترجيح قوله على كلام الكشى لزيادة حاله في معرفة الرّجال و امّا الشّيخ فذكره في الفهرست مرتين من غير ذكر كونه ثقة و كونه فطحيّا و على اىّ تقدير فالخبر غير صحيح بغيره أيضا امّا سند الثّانى ففيه شاذان بن الخليل و هو لا يزيد حاله على الإهمال من كتاب الشّيخ في رجال الجواد (عليه السلام) امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذان الخبران فلا يخلو من اطلاق امّا الأوّل فلأنّ دخول وقت الصّلاة يمكن ان يراد به المختصّ او المشترك او هما معا و امّا الثّانى فلأنّ ما يتضمّنه من قوله بعد ما تزول الشّمس تناول اربعة