مهملين ثمّ انّ يعقوب في سند ما يتلوه يحتمل ابن يزيد الثّقة و ابن يقطين المهمل في رجال الرّضا (عليه السلام) الّا انّ الأوّل اقرب لما تكرّر في هذا الكتاب رواية محمّد بن علىّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد و كذلك يأتى في باب صلاة الخوف و غيره من هذا الكتاب امّا المتن فلأنّ ما يدلّ عليه الأوّل لا يخرج عن الإطلاق بالنّسبة الى قوله اذا طهرت قبل العصر الّا انّ قوله فان طهرت في آخر وقت العصر ربما يقيّد تقييده بادراك غير المختصّ بالعصر على تقدير ارادة آخر وقت العصر المختصّ و الخبر السّابق الّذي يتضمّن انّ المرأة اذا رأت الظهر بعد اربعة اقدام يصلّى العصر فقط بظاهره ينافى هذا الخبر ثمّ انّ الحمل المذكور من الشّيخ على انّ المراد وقت الظّهر ان اراد منه وقته المختصّ بقى الوقت المشترك مسكوت الحكم و المطلوب بيانه و ان اراد به ما هو اعمّ منه بل يشمل وقت الفضيلة او المشترك كما هو مقتضى قوله و لو كان وقت العصر لا غير اشكل بما يتضمّنه الخبر المتقدّم من قوله الّا اربعة اقدام كما ظنّه الشّيخ من انتفاء المنافاة هذا تمّ لا يخفى انّ ما ذكره الشّيخ له وجه بوجه ما الّا ان قوله قد تضيق العصر لعلّه اراد به وقته و وجوب الصّلاة مبنى على انّ ادراك شيء من الوقت يقتضى وجوبها اذا الغسل في المختصّ لا بدّ ان يقصر الوقت معه عن الفعل و الأخبار الدّالة عليه قاصرة من حيث السّند الّا انّ العلّامة في المنتهى قال انّه لا خلاف فيه بين اهل العلم و لعلّ ضعف الأخبار ينجبر به فتدبّر فيه

قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه علىّ بن الحسن

امّا السّند فلأنّ طريق الشّيخ الى علىّ بن الحسن غير معلوم و امّا محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ففيه قدح و امّا محمّد بن الفضيل فهو مشترك بين ثقة و غير ثقة و ابو الصّباح هو ابراهيم بن نعيم الثّقة امّا سند الخبر الثّانى فلأنّ ضمير عنه يرجع الى علىّ بن الحسن و تقدّم طريقه اليه مع اشتهاره بالفطحيّة امّا سند الثّالث فتقدّم غير مرّة و داود الزّجاجى مذكور في رجال الباقر و الصّادق (عليهما السلام) من كتاب الشّيخ و لا يزيد حاله على الإهمال و قد يقال انّه في النّسخة بالدّال المهملة و في نسخة الاستبصار بالزاى امّا سند الرّابع ففيه ما تقدّم محمّد بن علىّ و لا يبعد ان يكون هو ابن محبوب الّا انّ احتمال غيره قائم و محمّد فيه معطوف على محمّد بن علىّ و ضمير اخيه لعلىّ و محمّد في الكشى عن محمّد بن مسعود انّه من الفطحيّة من غير توثيق