فهو ابن ابى نصر و امّا الحسن التّفليسى فهو مهمل في رجال الشّيخ من اصحاب الكاظم (عليه السلام) فالحديث ضعيف لأهماله امّا سند الثّالث فلأنّ فيه الحسن بن النّضر الأرمنى و هو بهذا الوصف مجهول لأنّ في الرّجال الحسن بن النّضر بغير هذا الوصف و نقل العلّامة في الخلاصة عن الكشى انه من اجلة اخواننا و لعلّ هذا هو الواقع في السّند فلذا عدّ الشّهيد الثّانى في شرحه للإرشاد هذا الخبر من الصّحاح امّا المتن في هذين الخبرين ظاهر امّا سند الرّابع فيه علىّ بن محمّد القاسانى و هو غير ثقة مع انّ طريق الشّيخ اليه غير مذكور في المشيخة و لا في الفهرست و محمّد بن على مشترك و مع ذلك فالخبر مرسل فالضّعف فيه من وجوه امّا المتن فلأنّ ما قاله الشّيخ من التّخيير فهو محلّ نظر لأنّ قوله انّهما جميعا واجبان ينافيه صريح الأخبار السّابقة الدّالة على انّ ما ثبت بالقرآن مقدّم الّا ان يحمل الاخبار الأولة على الأولويّة و يكون فهم التّخيير من هذا الخبر و فيه ان كثرة الاخبار لها رجحان عند التّعارض على انّ الخبر الصّحيح في الفقيه مضمن دفن الميّت من غير غسل و لا يتيمّم و خبر الحسن بن النّضر يؤيّده و ان امكن ان يقال انّ المراد بتركه عدم غسله الّا انّه لا يمكن ان يقال ذلك في ذلك الخبر بعد قوله في المحدث و التيمّم للآخر جائز

[باب الأغسال المسنونة]

قال (رحمه اللّه) باب الأغسال المسنونة اخبرنى الشّيخ الى آخره

امّا السّند فهو صحيح امّا المتن فهو يدلّ على الاستحباب فلذا قال ولد الشّهيد الثّانى انّ المتبادر من السّنّة المستحب و من الفريضة الواجب خصوصا مع وقوع السّنة خبرا عن غسل الفطر و الاضحى مع استحبابهما اتّفاقا و حمل ما تضمّن الوجوب لو ثبت كونه حقيقة في المعنى الاصطلاحيّ على تأكّد استحبابه هذا كلامه و أيضا ان الظاهر انّ السّائل يسئل عن غسل الجمعة ا واجب هو او مستحبّ لا عن كون وجوبه من القرآن او السنّة امّا سند الثّانى فهو أيضا صحيح امّا المتن فهو ظاهر و امّا قوله الّا ان يخاف المسافر على نفسه القر بالضمّ البرد فيدلّ على انّه يسقط الاستحباب او الوجوب عنه بمجرّد خوفه و ذلك بخلاف الحاضر فانّه لا بدّ له من ظنّ اقوى امّا سند الثّالث فهو ضعيف بالجوهرىّ

قال (رحمه اللّه) فامّا ما روى من انّ غسل الجمعة واجب الى قوله فمن ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب الى آخره

امّا السّند فهو صحيح و ما يتلوه ضعيف بسهل بن زياد و محمّد بن عبد اللّه مشترك ثمّ انّ ما