تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٥ - في المقدمات التي يتوقف عليها اثبات الحكم الشرعي بالاخبار الآحاد

الاولى كون الكلام صادرا عن الحجة (١).

الثانية كون صدوره (٢) لبيان حكم اللّه، لا على وجه آخر من تقية.

و غيرها (٣).

الثالثة: ثبوت دلالتها (٤) على الحكم المدعى.

و هذا (٥) يتوقف اولا على تعيين.

(١) بأن يثبت صدور الخبر عن المعصوم، (عليه السلام)، و المتكفل لاثبات صدوره هى الادلة الدالة على حجية خبر الواحد، و هذه المقدمة هو المقصود بالبحث عنها في المقام، فان الغرض من مبحث حجية خبر الواحد هو اثبات صدور خبر الواحد عن المعصوم (عليه السلام).

و أما سائر المقدمات فالبحث عنها موكول الى محله.

(٢) أي صدور الخبر، و لا يخفى ان البحث عن المقدمة الثانية بحث عن جهة الصدور، بان يثبت أن الخبر قد صدر بداعي الجد دون التقية و غيرها، و المتكفل لاثباتها هي الاصول العقلائية، و قد ثبت استقرار سيرتهم على أن الالفاظ الصادرة من كل متكلم تصدر منه بداعي الجد و بيان الواقع دون غيره من الدواعي و يصطلح عليها باصالة الجهة.

(٣) كاختبار المكلف بأنه مطيع او عاص.

(٤) أي دلالة الالفاظ، بأن ينعقد لها ظهور في المعنى بحسب العرف.

(٥) أي ثبوت الدلالة. يتوقف على امرين: تعيين الموضوع له لالفاظ الرواية و تعيين المراد من الفاظها. و الحاصل: أنّ هذه المقدمة الثالثة تنحل الى مقدمتين: و هما اثبات الظهور، و اثبات‌