تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٦ - في ان العمل بالمفهوم في الاحكام الشرعية غير ممكن

أن العمل بالمفهوم فى الاحكام الشرعية غير ممكن (١)، لوجوب التفحص عن المعارض لخبر العدل فى الاحكام الشرعية، فيجب (٢) تنزيل الآية على الاخبار فى الموضوعات الخارجية، فانها (٣) هى التى لا يجب التفحص فيها عن المعارض (٤)، و يجعل (٥) المراد

(١) اذ مقتضى مفهوم الآية وجوب العمل بخبر العادل و عدم وجوب التبيين عنه، و الحال انه خلاف الاجماع فالعمل بمفهوم الآية مخالف للاجماع فلا يمكن العمل به.

(٢) أي اذا ثبت بالاجماع عدم جواز العمل بمفهوم الآية في الاحكام الشرعية، فيجب تنزيل الآية و حملها على الاخبار في الموضوعات الخارجية، كما اذا اخبر العادل بأن هذه الدار لزيد فمقتضى مفهوم الآية هو وجوب قبول خبره و لم يقم اجماع على وجوب الفحص في الموضوعات.

(٣) أي الموضوعات الخارجية و الضمير فى قوله: «فيها» ايضا راجع الى الموضوعات.

(٤) لعدم قيام دليل على وجوب الفحص في الاخبار في الموضوعات الخارجية فيؤخذ بمفهوم الآية الدال على عدم وجوب التبين عن خبر العادل، و وجوب قبوله.

(٥) جواب عن اشكال مقدر، و حاصل الاشكال هو انه لا يمكن العمل بمفهوم الآية في الموضوعات الخارجية ايضا لان خبر العادل ليس حجة في الموضوعات ايضا، فانه و ان لم يجب التبين عن خبره في الموضوعات و لكنه لا يقبل خبره فيها وحده بل لا بد من انضمام عادل آخر اليه كي يتم شهادة العدلين.