تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٦ - الجواب عن اشكال تأخر الحكم عن الموضوع

فلا مانع منه، (١) و اما ثالثا (٢) فلأن عدم قابلية اللفظ العام «٣» لان يدخل فيه (٤) الموضوع (٥) الذى لا يتحقق و لا يوجد إلّا بعد ثبوت حكم هذا العام (٦) لفرد (٧) آخر، لا يوجب «٨» التوقف فى‌

(١) أي لا مانع من توقف العلم بوجود خبر المفيد، و انه ايضا فرد من الخبر على شمول وجوب التصديق لبعض افراد الخبر الآخر، و هو خبر الشيخ.

(٢) ملخص هذا الجواب الثالث هو انا لو سلمنا ان قوله: «صدق العادل» لا يشمل خبر المفيد نظرا الى ان قوله: «صدق العادل» هو الذي حقق خبر المفيد، و صار سببا لوجوده، فكيف يشمله و يكون حكما له، لكن اذا شمل الخبر الثابت لنا بالوجدان فيحكم بوجوب تصديق خبر المفيد ايضا بوحدة الملاك للعلم بأن الملاك الموجود في الاخبار الثابتة بالوجدان موجود في الاخبار مع الوسائط ايضا، و اذن فقصور صدق العادل عن الشمول لخبر المفيد لا يوجب التوقف في وجوب تصديقه بعد العلم بوحدة المناط.

(٣) كقوله صدق العادل.

(٤) أي في العام.

(٥) كخبر المفيد.

(٦) و هو صدق العادل.

(٧) و هو خبر الشيخ.

(٨) خبر لقوله: «فلان عدم قابلية ...» اي عدم قابلية قوله:

«صدق العادل» لان يدخل فيه خبر المفيد الذي يتحقق بعده أي شمول‌