.روى في الكافي بإسناده ، عَنْ سَهْلٍ ، عَنْ البزن أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ ، وَبِقُوَّتِي أَدَّيْتَ إِلَيَّ فَرَائِضِي ، وَبِنِعْمَتِي قَوِيتَ عَلى مَعْصِيَتِي ؛ جَعَلْتُكَ سَمِيعا بَصِيرا «مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّه ِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ» ، وَذلِكَ أَنِّي أَوْلى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ ، وَأَنْتَ أَوْلى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي ، وَذلِكَ أَنِّي لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ، قَدْ نَظَمْتُ لَكَ كُلَّ شَيْءٍ تُرِيدُ» .

هديّة :

قد سبق نظائره ببيانها مفصّلاً . (قد نظمت) تأكيد لحكم سابقه . واحتمال أن يكون من كلام أبي الحسن الرضا عليه السلام أو عليّ بن الحسين عليهماالسلام سواء . (كلّ شيء تريد) أي من التحقيق في هذا الباب . قال برهان الفضلاء : المراد ب«الجبر» هنا : القدر المشترك بين مذهب الجهميّة والأشاعرة والزنادقة . وب«الاستطاعة» : استقلال العبد في القدرة على الفعل والترك ، سواء كان على التفويض الأوّل للمعتزلة ، وهو عدم كون فعل العبد تحت مشيئة اللّه وإرادته وقدره وقضائه ؛ أو على التفويض الثاني لهم ، وهو عدم كون فعل العبد موقوفا على إذن اللّه سبحانه . وقال الفاضل الإسترابادي بخطّه : «الاستطاعة» و«القدر» هما التفويض ، وهما ضدّ الجبر . [١]

الحديث الثالث عشر

.روى في الكافي بإسناده ، [٢] عَنْ مُحَمَّدِ ب «لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضَ ، وَلكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ» . قَالَ : قُلْتُ : وَمَا أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ؟ قَالَ : «مَثَلُ ذلِكَ : رَجُلٌ رَأَيْتَهُ عَلى مَعْصِيَةٍ ، فَنَهَيْتَهُ ، فَلَمْ يَنْتَهِ ، فَتَرَكْتَهُ ، فَفَعَلَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ ؛ فَلَيْسَ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ فَتَرَكْتَهُ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالْمَعْصِيَةِ» .

[١] الحاشية على اُصول الكافي ، ص ١٣٢.