محتاج إلى مكوّن واجب الوجود لذاته ، غنيّ قادرٍ على كلّ شيء ؛ لكماله من جميع الجهات باستجماعه جميع صفات الكمال . (لا لحاجة) أي لا لنقص من جهة الإمكان والاحتياج . ف(استحال الحدّ) أي التناهي والكيف ؛ إذ كلّ منهما خاصّ بالمتناهي في ذاته . (لا لحاجة) أي منه إلى خلقه في وجوده ، أو كمالاته ؛ لكونه المبدأ الأوّل الأزلي السرمدي الأحديّ المتقدّس عن التكثّر بجهة من الجهات كالفعليّة والقوّة وغيرها، (فإذا كان) كذلك (استحال) عليه (الحدّ) الموقوف على الماهيّة الإمكانيّة (والكيف . فافهم إن شاء اللّه تعالى) . قال برهان الفضلاء : حاصل الاستدلال أنّ شيئا من الكيف لا يمكن أن يكون واجب الوجود ؛ لاحتياجه إلى محلّه ، فممكن بالذات ، وكلّ ممكن حادث مدبَّرٌ بتدبير مُحْدِثِه ، فيستحيل أن يكون خالق العالَمْ ذا كيف ، فإنّ كيفه يكون إذا حادثا بتدبيره ، فيكون الخالق في كماله محتاجا إلى غيره وهو كيفه ، وذلك نقص ينافي الوجوب بالذات باتّفاق أهل الإسلام والزنادقة من الفلاسفة ، وينافي أيضا الخالقيّة باتّفاق أهل الإسلام . فظهر من هذا التقرير أنّ «لأنّه» إلى آخره إشارةٌ إلى الاستدلال الذي مقدّماته مشتركة بين أهل الإسلام والزنادقة . و«ثمّ لم يعرف» إلى آخره إشارةٌ إلى قسم آخر من الاستدلال وهو مختصّ بأهل الإسلام ، فلمّا كان الفرق بينهما دقيقا قال عليه السلام «فافهم إن شاء اللّه » .

الحديث السابع

.روى في الكافي بإسناده ، عن البزنطي ، [١] عَن «نَحْنُ حُجَّةُ اللّه ِ ، وَنَحْنُ بَابُ اللّه ِ ، وَنَحْنُ لِسَانُ اللّه ِ ، وَ نَحْنُ وَجْهُ اللّه ِ ، وَنَحْنُ عَيْنُ اللّه ِ فِي خَلْقِهِ ، وَ نَحْنُ وُلَاةُ أَمْرِ اللّه ِ فِي عِبَادِهِ» .