ثانيا: چون شريعت ايجابى نيامده است تا قانون طبيعت را نسخ كند و تا سلطه ويژه‌اى را كه طبيعت پايه‌هاى آن را استوار كرده، از بين ببرد. بنابراين؛ شريعت و قانون اسلامى آن شريعت و قانون قديمى را باطل نمى‌كند، بلكه آن را تصديق نموده و عمر آن را طولانى و مشخّص مى‌سازد.

امّا درباره آن‌چه مربوط به وجدان مى‌شود، تنها كافى نيست كه همراه آن باشد، بلكه پس از تغذيه كردن و روشن ساختن وى اعتماد تازه‌اى براى استحكام سلطه خاصّ خويش بر آن مى‌نمايد.

واقعيّت آن است كه شريعت ايجابى بيشتر از قانون طبيعت توانايى ندارد كه به‌طور اجبار خودش را بر ما تحميل نمايد، بدون اين‌كه پذيرش و موافقت ما را در نظر بگيرد. زيراكه فرمان الهى ممكن نيست كه نسبت به ما يك تكليف اخلاقى باشد، مگر با رضايت ما. و قابل قبول نيست كه انسان به تكليف دينى‌اش، اطاعت كرده باشد، بدون اعتقاد به تكليف طبيعى خود، همانند يك قانون در نظام اشياء ثابت.

بنابراين؛ نخستين تكليف اعتقاد به تكليف است، و لازم است كه از درون ذات خويش دستور اطاعت فرمان آسمانى را دريابيم.

از اين‌رو؛ مى‌بينيم كه قرآن كريم مؤمنان را به موجب تعهّد ايمانى كه به‌طور عام ملتزم شده‌اند، خاطرنشان مى‌كند، پيش از آن‌كه از ايشان بخواهد با اخلاص او را اطاعت كنند. و هم چنين صفت الهى فرمان قرآنى جز لحظه ميانه بين دو احساس انسانى نيست كه همواره آن دو احساس او را وادار مى‌سازند.

بنابراين؛ از جنبه تحليلى مى‌يابيم كه عنصر دينى و عنصر اخلاقى دو مفهوم مستقّلى هستند، هيچ رابطه قطعى بين آنها نيست و هردو پاسخى از دو نوع الگوى والاى متفاوتند: يكى از آنها مربوط به هستى و ديگرى مربوط به سرانجام كار است، بنابراين در زمينه اوّلى، الگوى موجود كامل، حق و حقيقتى است كه به ذات خود زيباست و همان موضوع معرفت، تأمّل و محبّت است. و در زمينه دوم الگوى والا، عمل كامل است كه ما آن را فضيلت مى‌ناميم كه موضوع چشم‌انداز و نوآورى است.

و بين اين دو مفهوم را- چنان‌كه كانت مى‌گويد- تنها از نظر نيّت منطقى و حكم تركيبى درحالى نزديك به هم مى‌دانيم كه خدا را به عنوان آفريدگار صاحب اختيار و قانون‌گذار