چيزى واضح‌تر و مفهومى همگانى‌تر از آن وجود ندارد. ولى هروقت به دقّت بخواهيم بدانيم كه هر فردى به صورت محسوس در اين فرصت چه مى‌كند، تا به وظايف خويش عمل كرده باشد. ما در بيشتر تعريفات دچار تفاوت و اختلاف مى‌شويم.

توضيح اين‌كه كمك مالى كه صدقه‌دهندگان، به مستمندان مى‌دهند، گاهى با هدف‌هاى متفاوت است و اين تفاوت به تبع كرم صدقه‌دهندگان از يك ريال گرفته تا بخشيدن تمام ثروت درجات بى‌شمارى دارد.

ولى قانون اخلاقى- دست‌كم در زبان اسلام- كارها را هم‌چنان لجام‌گسيخته و بى‌حساب به حال خودش وانگذاشته است، بلكه مقرّرات و حدودى را مقرّر كرده است. اسلام از طرفى كم‌ترين حدّ هزينه ساليانه را (١- ٢٢%) از سرمايه نقدى و (٥% و ١٠%) از محصول را (به‌تبع روش آبيارى) مقرّر فرموده است. و از طرف ديگر ٣/ ١ تمام ثروت شخص را به عنوان حدّ نهايى از حقّ انسان در وقت وصيت قرار داده است كه به ديگر افرادى كه از وارثان شرعى او هم نيستند، ببخشد.

بنابراين؛ وظيفه مؤمن به اين ترتيب مشخّص شده است كه مبادا به يكى از دو طرف حرام دورتر رود.

پس نبايد به مقدارى از مال خود؛ كم‌تر از پايين‌ترين حدّ تكليف بسنده كند و نبايد از بالاترين حدّ مباح تجاوز نمايد.

و هرگاه ميدان عمل در اين‌جا به جنبه‌هاى كمّى اهتمام ورزيده، ولى زمينه‌هاى ديگرى وجود دارد كه در آنها امورى را كه مربوط به كيفيّت، هدف، زمان و مكان است، مورد اعتبار و توجّه قرار مى‌دهد ...

و تمام اين‌ها شروط اساسى است و يا اين‌كه شرايط آن‌ها را ايجاب مى‌كند، و بايد آن‌ها تحقّق يابند تا اين‌كه آن‌چه را اخلاق اسلامى به عنوان گزينش شايسته مى‌داند، به وجود آورند.

بنابراين؛ عملى كه يكى از اين عناصر جوهرى را نداشته باشد، با همان مقدار اثر در حدّ گل سياه بى‌ارزش تنزّل مى‌كند.

البتّه ما در اين قراردادها مقدار فشار روى ضماير فردى مى‌يابيم، به‌گونه‌اى كه چيزى را براى اختيار آزادانه فرد فروگذار نكرده است و بعدها گستره آزادى تصرّفى را كه براى اين اختيار