و هم‌چنين كافى نيست كه براى يك عمل، حقيقت ماهوى دوگانه‌اى وجود داشته باشد، به اين معنى كه هم از روى شعور و ادراك باشد و هم از روى اراده تا وجود آن به عنوان يك عمل اخلاقى ثبت شود، و اين وجود با اين فرض كه به عنوان يك عامل كاملا جديدى وارد قلب گردد.

بنابراين؛ وقتى كه شخص در برابر يك تكليف عملى قرار مى‌گيرد، چون عمل مطلوب بايد در ارتباط با قانون لحاظ شود، و از آن جهت كه با قاعده‌اى مطابقت دارد، بايد تفكّر مربوط به اين تكليف وارد دايره قلب شود و جزئى از هدف قلبى باشد. و هر نوع تصوّرى جز به اين ترتيب، يعنى:

تصوّر آن از جنبه عادى و در تعريف مادّيش بدان معنى است كه عمل بيرون از محدوده اخلاقيّت مى‌ماند و آن يك پديده دنيوى است.

اين نگرش عقلى به طبيعت اخلاقى براى عمل تنها از آن جهت ضرورى نيست كه آن را به طور كلّى به صفت اخلاقى اختصاص مى‌دهد، بلكه اين صفات اخلاقى باعث مى‌شود كه آن را به روش دقيقى انجام دهيم كه غالبا وظايف خودمان را با آن روش مى‌توانيم انجام دهيم.

بى‌ترديد، اخلاق اسلامى تا آن‌جا پيش نمى‌رود كه از مفاهيم اخلاقى ما تنها يك معيار فراهم كند، ما را در ذات خود از مطابقت با قانون موضوعى معاف بدارد، ولى از سويى ما مى‌بينيم كه نيّت حسنه ممكن است، در حالت جهل غيرقابل دفع براى ما امكان‌پذير نباشد.

و از سوى ديگر موقعى كه مطابق بودن واقعيّت با مفهوم ذاتى ما در تعارض باشد، به اين معنا كه ما عملى را انجام مى‌دهيم، به اشتباه معتقد باشيم كه مشروع نيست، اين نيّت بد براى تنزّل دادن رفتار ما كافى است، درحالى‌كه آن عمل، درواقع كاملا درست و مطابق به صواب است. علاوه بر اين‌ها اجماعى است و ما نياز به گفت‌وگوى بيشترى براى اثبات برترى نيّت نسبت به عمل نداريم. ولى اين موضوع را چنين مى‌يابيم كه شرط اوّل براى عملى اخلاقى وجود اراده‌اى است كه با علاقه به قانون كار را آغاز مى‌كند و با همين صفت و تعريف عمل را به انجام مى‌رساند.

ولى اگر اين ادراك و احساس شرط لازم باشد، شرط كافى براى افزونى نيّت حسنه از جنبه اخلاقى نيست، زيراكه در اين‌جا يك چيزى فوق اختيار اخلاقى براى موضوع مباشر، يعنى عمل وجود دارد، كه عبارت است از گزينش هدف نهايى، يعنى غايت و در اين گزينش نيّت اخلاقى در بالاترين مفاهيمش تجسّم مى‌يابد.