اختصاصى تشريعى است، و نه‌تنها به خاطر هر نوع فرمانى است كه از طرف سلطه تنفيذى به منظور برقرارى نظم و گسترش نيكى در سطح عمومى صادر گشته است، بلكه هر نوع تفصيل ادارى كه در ذات خود كم‌ارزش است، ولى موضوع يك امر شرعى باشد، با اين ويژگى به حدّ يك قانون اخلاقى مى‌رسد.

براى اين‌كه ثابت كنيم وجدان عمومى يك توهّم نيست، بلكه يك نسخه از وجدان فردى هم نمى‌باشد، پس بهتر از آن‌چه گذشت، نمى‌بينيم كه اين مطلب را خاطرنشان كنيم كه تكليف فرمان‌روايان آن است كه مجازات‌هاى قانونى را بر افرادى كه استحقاق مجازات دارند، حتّى پس از توبه و هدايت كاملشان اجرا كنند.

اين مطلب به ذهن خطور مى‌كند كه از خود بپرسيم: آيا تغيير موضع شخص بزهكار و تعهّد وى نسبت به راه و رفتار پسنديده باعث رضايت كامل اخلاقى نمى‌شود؟ ... و از جنبه نگرش ايمانى آيا باعث تأمين بخشش گناهان مربوط به ايمان در پاكى و تصميم‌گيرى نمى‌گردد؟ ...

با همه اين‌ها، اين وظيفه را ما داريم، تا فضايى را كه گناه، آلوده ساخته، پاكسازى كنيم و زخم‌هاى وجدان عمومى را كه صدمه ديده، التيام بخشيم و پيروى از الگوى ناهنجارى را كه پيش از آن داشتيم، جبران نماييم.

اين‌ها اعتباراتى با طبيعت اجتماعى محض بود كه اين نوع اقدام و اجرا را با شدّت تمام طلب مى‌كرد تا در نتيجه انسانى با حالت شايسته و باطنى آراسته را درپى داشته باشد.

و اكنون يك واقعيّت اجتماعى ديگرى را بايد خاطرنشان كنيم كه اين‌بار به رابطه ميان افراد مربوط مى‌شود، البتّه ما در اين واقعيّت يك صفت قداستى را سراغ داريم كه اسلام آن را به حقّ غير مى‌افزايد، به‌گونه‌اى كه هر نوع ضرر و زيانى درباره برادران دينى ما اتّفاق بيفتد، ولو درحال ناآگاهى شخصى باشد كه باعث اين ضرر شده است، حقّى به گردن شخص واسطه ضرر (مسبّب) مى‌آيد، تا اين‌كه به افراد صدمه‌ديده مراجعه كند و از آنها پوزش بطلبد و بخشش صريح و قابل قبول آنها را به دست آورد.

و اين‌چنين ما مى‌بينيم كه پايمال كردن حقّ توده مردم، مجازات‌هاى ديگرى بيش از پشيمانى، توبه و اصلاح خويشتن خويش، بلكه از جنبه اخلاقى را مى‌طلبد، مجازات‌هايى كه در نهايت به چيزى بيشتر از خشنودى خدا مى‌رسد.