درحالى‌كه حواس و غرايز، ما را به خارج از ذات متوجّه مى‌سازند. بنابراين، اراده اين ويژگى را دارد كه آفريدگار هستى به حق او را سرورى داده و نقش يك اصل منظّم را بر او ارزانى فرموده باشد.

ولى آيا اين كار عادلانه است كه بزرگ يك ملّت و رعيّت بدون نظرخواهى از آنها، فرمان صادر كند؟ آيا لازم نيست كه تمام نيروى خودش را صرف كند تا به اندازه توان آنها رشد داده و ترقّى آنها را تأمين نمايد؟

در اين ساماندهى و تنظيم تا كجا اين كار دموكراسى پيش مى‌رود، و نافرمانى و خودسرى از كجا شروع مى‌شود؟ و چه كسى مى‌تواند چنين خطّ فاصلى را روى اساس درستى نسبت به انحراف، ترسيم نمايد؟ ...

البتّه اين مطلب را فقهاى اسلامى- به‌جز شمار اندكى از معتزله و نظاير آنها- دريافته‌اند. و اين گروه فقها مقرّر داشته‌اند كه جهت پاسخ‌گويى به مسئوليّت‌مان در برابر خدا ناگزير شريعتى از طرف خدا به‌طور مثبت و روشن، در برابر اين قانون درونى كه از آغاز در فطرت ما به وديعت نهاده‌اند، لازم و ضرورى است. و هرگز نقش اين شريعت و قانون تازه بدون ترديد، آن نيست كه قانون فطرت را باطل كند، چون هردو تا وقتى كه باهم اختلافى ندارند، حق و بجا هستند، ولى نقش قانون الهى تأييد قانون فطرت است و آن را به عنوان يك سند معتبر معرّفى نمايد، البتّه همه اين‌ها پس از آن است كه آن را كاملا از اوهام پاك و پاكيزه نمايد.

و لازم است كه قانون اين پاكسازى قبلى به‌طور بديهى با پيشگيرى از گمراهى‌هاى عقل راهنما آغاز شود، پيش از آن‌كه به ضلالت بيفتد و هم‌چنين با بيدارسازى وجدان خفته در سايه شكستن اوهام.

تقى الدّين بن تيميه مى‌گويد: «پيامبران براى تكميل فطرت مبعوث شده‌اند، نه براى دگرگون ساختن فطرت.»[١]، و جداى از اين طرز تفكّر ممكن است بگوييم، محورهايى را كه اين آيين ايجابى اثبات مى‌كند، تا براى وجدان فردى اين امكان را فراهم آورد و بتواند با روشى آزاد و قانونى، حقّ خودش را از اين محورها بجويد و آزاد گردد. نه‌تنها از آن جهت كه حلال يا حرام‌

[١] - ر ك: منهاج السّنه ابن تيميه: ١/ ٨٢، اين‌چنين وارد شده، و نويسنده خاطرنشان كرده است كه عبارت:« لتكميل الفطرة لا لتغيير الفطرة» با« لام» به جاى« باء»، و اين اشتباه است- مترجم عربى-.