توضيح اين‌كه، ما وقتى كه تعليمات دينى را كنارى بگذاريم، هر قانون اخلاقى را كاملا عادلانه تصوّر مى‌كنيم، با اين هدف كه در هرچه اين قانون گسترش و شيوع آن را اجازه مى‌دهد، مجازات و پاداشى درخور دارد، مردم بدان وسيله آن‌چه از احترام و كرامت شايسته آن هستند، به دست مى‌آورند، و در يك كلمه: به آنها پاداششان را مى‌دهد، بدون اين‌كه پس از مرگ وجود پيدا كنند، بلكه بدون تضمين زندگى كه سعادت جاودانه براى آنها داشته باشد. بنابراين: تمام اين انديشه‌ها نسبت به انديشه قانون اخلاقى، و قانون عقلانى محض بيگانه است و آن نيز بسى بيگانه‌تر از اخلاق صورى است كه انسان را از ابتدا به دو قسم تجاوزگر- به‌طور مطلق- و جز آن تقسيم كرد. به اين ترتيب؛ اگر ما جنبه حسّى را از زمينه اخلاقى بدون كمترين انعطافى جدا كنيم، پس به نام چه اصلى به خودمان در نهايت اجازه مى‌دهيم كه درباره سرانجام آن انعطاف داشته باشيم؟ و براى چه پس از آن‌كه آن را از در بيرون رانديم، از دريچه وارد كنيم و سپس اجازه دهيم تا به حق اقامت مشروع نمايد؟ ...

بنابراين؛ در صورتى كه بعضى از مردم با اين ادّعا كه فوق اين عدالتى كه در قانون اخلاقى وجود دارد، عدالت ديگرى در بالاترين درجه هست، با اصرار نظام‌هاى ارادى و حسّى را رودر روى هم و ناظر بر يكديگر قرار دهند، ما هم مى‌توانيم در صورت قطعيّت مطلب بپذيريم، بدون پذيرفتن آن مسلّماتى كه مى‌گويند، ارتباط است بين عمل اخلاقى و زندگى دوباره (اخروى) و سعادت آينده. پس عمل كردن بسيطترين امور است، و ما حق نداريم، مگر عبارت اين پياپى آمدن را دگرگون كنيم تا خود را نسبت به آن‌چه از وظايف انجام مى‌دهيم، خودكفا ببينيم.

آيا ما انتظار مى‌كشيم تا جامعه به خاطر امانتدارى و انجام وظايف معمولى‌مان و نظاير اين‌ها، به ما پاداش دهد؟ ... و آيا ما به جامعه وام‌دار نيستيم، بيش از آن‌چه جامعه به ما وام‌دار است؟ در اين صورت ما درباره آفريدگار جهان و هستى چه مى‌گوييم كه تمام افراد و اجتماعات به خاطر همه‌چيز وام‌دار اويند؟ ... چه كسى از ماست كه از دست خدا؛ هستى خود، توانايى و قدرت خود، امكانات و نعمت‌هاى مادّى و روحى خود را نگرفته باشد؟ ...، ولى آيا در اين صورت بر