فرمود: «البتّه و البتّه كه او توبه‌اى كرد كه اگر به هفتاد نفر از مردم تقسيم شود، همه را فراگيرد، و آيا بالاتر از اين يافت مى‌شود كه او جان خود را براى خدا در معرض خطر قرار داد ...؟»[١]

در اين صورت ما حق نداريم كه شرع را ملامت كنيم، بلكه اين فرد است كه در نهايت امر يا سنگدل شمرده مى‌شود و يا نسبت به حقّ خويشتن خويش سهل‌انگار.

بنابراين؛ اگر ما اين جرايم و جناياتى را كه ياد كرديم، در كنارى بگذاريم، آن‌چه از مخالفت‌ها با قانون اخلاقى يا قانون اجتماعى باقى مى‌ماند كه باعث كيفر تأديبى متنوّعى مى‌گردد، ولى شريعت اسلام براى اين كيفرهاى تأديبى جدولى را پيشنهاد نكرده است كه در برابر هر خلافى مجازات مخصوصى باشد و اصرارى نيز بر اين كار نداشته است.

بى‌ترديد، مجازات‌هاى مرگ و بريدن دست از نظر احساسات عمومى نسبت به مجازات تأديبى فاصله زيادى دارد، مجازات مرگ مخصوص قاتلان (به عمد) و زناكاران (همسردار) است و بريدن دست به دزدان و راهزنان اختصاص دارد، جز اين‌كه در غير اين تعيين حدود سلبى، هيچ نوع تعيين ايجابى براى اجراى حد، نسبت به همه حالات نوعى و هم‌چنين نسبت به هر مورد خاص وجود ندارد.

بنابراين؛ درعين‌حال كه اين مطلب نسبت به مجازات تعيين شده (يا اجراى حدود) يكى از اهداف مهم عدالت است كه به‌طور دقيق نسبت به اثبات وقايع تعيين حدود كند كه چه وقتى برملا شده و به صورت خاصّى مجازاتى درخور مى‌طلبد، البتّه اهتمام دادگاه پس از آن در توجّه به مرحله دوم كم‌اهمّيّت‌تر نيست، يعنى به انتخاب مجازاتى كه بايد اجرا شود و در اين انتخاب، هوشمندى و ذكاوت قاضى حركتى در نهايت آزادى پيدا مى‌كند، ولى اين آزادى در حقيقت چيزى جز برابرى نسبت به مسئوليّت سنگين وى نيست. زيرا در اين‌جا جنبه‌هاى مختلفى وجود دارد كه بايد رعايت شود. و عنصر نسبيّت بايد دخالت كند؛ چون قاضى به‌طور كلّى نقش يك پزشك را در اين‌جا بازى مى‌كند، همان‌طورى كه پزشك بايد مزاج بيمار را در نظر بگيرد و هم‌چنين به خصايص ويژه شيميايى دارو و شرايط زمانى و مكانى معالجه بيمار توجّه داشته‌

[١] - ر ك: صحيح مسلم: ٣/ ١٣٢٣، حديث ١٦٩٥ و ١٦٩٦؛ المنتفى ابن جارود: ١/ ٢٠٧، حديث ٨١٥؛ صحيح ابن حبان: ١٠/ ٢٥١ و ٢٨٩، حديث ٤٤٤١ و ٤٤٤٢؛ موارد الظّمآن: ١/ ٣٦٣، حديث ١٥١٢؛ سنن ترمذى: ٤/ ٤٢، حديث ١٤٣٥؛ سنن دارمى: ٢/ ٢٣٤، حديث ٢٣٢٤؛ مجمع الزّوائد: ٦/ ٢٥٢، علاوه بر منابع قبلى.