اجتماعى دخالتى در اين‌جا ندارد، مگر براى اين‌كه تا كمترين حد از بدى‌ها را به عنوان يك موضوع واقعى بكاهد، هرچند كه اين كاهش با محدود ساختن و يا تخفيف دادن آن باشد.

به راستى طبيعت مركّب، براى عمل شخص خطاكارى كه غيرعمد كارى را چنان‌كه مى‌بينيم، انجام مى‌دهد، عمل را در حدّ وسط بين دو حالت افراط و تفريط قرار مى‌دهد كه اين دو طرف عبارت از عمل موردنظر و پديده‌اى است كه به‌طور تصادفى محض انجام مى‌گيرد، پس اگر هركدام از آنها از جهتى شبيه است، به يقين از جهت ديگر با آن اختلاف دارد. و در اين صورت آن را نمى‌شود بر اين طرف يا آن طرف حمل كرد. و ممكن نيست با همان روش، عمل متقابل را انجام داد، و نتيجه اين مطلب نمى‌تواند بدون مسئوليّت كامل موفقيّت‌آميز باشد، و نمى‌تواند موضوع مسئوليّت كامل گردد. بنابراين واقعيّت امر آن است كه نيّت بدى در كار نبوده است و عدالت، بخشش مجازات را مى‌طلبد. با اين همه وجود خطاى معيّن، در بيشتر موارد آن را از روى‌داد اتّفاقى (كه به صورت عرضى و به‌طور تصادفى صورت گرفته است)، جدا مى‌سازد، و از آن جايى كه فرصتى هم درواقع براى مؤاخذه طبيعت وجود ندارد، و اين همان چيزى است كه ضرورت و لزوم نوعى اصلاح انسانى را تأييد و تأكيد مى‌نمايد. ولى ما اين اصلاح را از چه كسى خواستاريم؟ ... آيا اصلاح كلّى را روى فرد، لازم مى‌بينيم؟

آيا معناى اين حرف آن نيست كه ما مجازات مشخّصى را براساس خطاى بدون قصد وارد مى‌كنيم، و بدين وسيله فاصله زيادى بين مسئوليّت اجتماعى و مبدأ اخلاقى پيدا مى‌شود؟

البتّه به‌طور جدّى مشاركت اجتماع هم‌سو و متناسب است تا آن‌جا كه ضربان قلب و حركت وجدان آرام مى‌گيرد.

و اين درواقع نوعى از پراكنده‌سازى يك مسئوليّت واحد نيست، زيراكه ممكن نيست اجتماع را به حق به عنوان هميار معرّفى كرد، آن هم براساس يك عملى كه بدون علم صورت گرفته است، بلكه نسبت آن عمل به فرد نيز كار دشوارى است، و اجتماع به‌هرحال با عنوان اجتماع در آن عمل شركت نداشته است. ولى نيمى از مسئوليّتى كه بر دوش فرد قرار دارد، از ناحيه همين فرد متوجّه جمع گرديده است، و نسبت به فرد، موضع متغيّرى دارد كه استحقاق آن را ندارد. و چون اجتماع نسبت به رفاه نسبى افراد خود مسئوليّت دارد و حق ندارد كه اين افراد و اعضاى خود را در معرض سختى و شدّت ناخاسته رها كند، درحالى‌كه اين افراد از روى‌