جز اين‌كه اين اشتباه منفى در جهت توجّه داشتن به مجرم بودن اثباتى و كيفرى نسبت به عمل خارجى نمى‌انجامد كه صفت موضوعى غالب آن براى وجوب مجازات مدنى كفايت مى‌كند.

و اين حالت ديگرى براى بيرون شدن از اصول مقرّر، يعنى تفاوت و اختلاف بين مسئوليّت مدنى و انواع مسئوليّت‌هاى ديگر است:

بنابراين؛ درحالى‌كه اين انواع مسئوليّت‌ها را پاس مى‌دارى، به عنوان صفت فردى دقيق يك مرتبه عنصرى در جابه‌جايى زيان‌هاى برخاسته از خطا پيدا مى‌شود، يعنى عنصر اجتماعى توانمند، بر جنبه فردى سيطره مى‌افكند و آن بيچاره‌اى كه باعث مرگ ديگرى يا قطع عضوى از اعضاى او يا مجروح ساختن او بدون اراده شده است، اين بيچاره تنها از هر نوع رهبرى محروم نشده است، بلكه جايگزينى‌هايى كه قربانيان از او مى‌خواستند، چيزى از آنها جز موجودى بسيار ناتوان را متحمّل نيست، زيراكه تمام اين تعويض‌ها در حقيقت بر مجموعه زيادى از مردم بالغ سالم توزيع مى‌شود[٢]، كه به وسيله يك رابطه تعاون طبيعى و يا اتّفاقى با يكديگر ارتباط دارند و كسانى كه با ايشان هم‌چون فردى از آنان مشترك است. بنابراين؛ در صورتى كه اين مجموعه‌اى كه براى آن فرد، راحتى و آسايش حقيقى را فراهم كرده است، آسايش خودش را از بابت اين بار سنگين از دست بدهد، بر دولت لازم است كه به جاى آن وسيله يكى از جايگزين‌ها را جبران نمايد.

البتّه از نخستين وهله، من گمان مى‌برم كه ما در اين نوع از مسئوليّت شاهد انبوهى از اختلافات هستيم، به‌طورى كه اگر از نزديك دقّت و بررسى كنيم، احساس خواهيم كرد، كه جنبه‌

[١] - نساء( ٤) آيه ٩٢: كسى كه مؤمنى را از روى خطا به قتل برساند، بايد يك برده مؤمن را آزاد كند و خون‌بهايى به كسان او بپردازد، مگر اين‌كه خاندان مقتول با رضايت خاطر از ديه او بگذرند. و اگر مقتول مؤمن وابسته به خاندانى باشد كه با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند، در اين صورت كفّاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده مسلمان است. و اگر خاندان مقتول از كفّارى باشند كه با مسلمانان هم‌پيمان هستند، در اين صورت براى احترام به پيمان، بايد علاوه بر آزاد كردن يك برده مسلمان، خون‌بهاى او را به بازماندگانش بپردازد و آن‌كس كه دسترسى( به آزاد كردن برده) ندارد، دو ماه پى‌درپى روزه بگيرد.

اين( تبديل شدن آزاد كردن برده به دو ماه روزه گرفتن، يك نوع تخفيف و توبه الهى است، بلكه همه اين‌ها) براى انجام يك توبه الهى است و خداوند همواره از هرچيز باخبر و همه دستوراتش برطبق حكمت است.

[٢] - فقها بر كسى كه ديه را در اين‌حال برعهده مى‌گيرد، نام« عاقله» را اطلاق مى‌كنند.