بيشتر اوقات اين اهداف را براى ما تضمين مى‌كند كه گنه‌كار هرگز به سوى گناه برنمى‌گردد و ليكن نمى‌تواند اين ضمانت را بكند كه او هرگز نسبت به آن كسانى كه دنباله‌روى او هستند و به پيروى از او عمل مى‌كنند، الگو و پيشوا نخواهد بود و در اين صورت يك ضرورت دوگانه، بيرون از امر اخلاقى و يا اصل مجرّد عدالت وجود دارد. اين ضرورت، خود قطعيّت خودش را مسلّم مى‌سازد، و به گذشته و آينده باهم مى‌نگرد و حتّى وقتى كه جنبه اصل اخلاقى به‌طور كامل به طريق ديگرى رضايت‌بخش است، انجام مجازات را درخواست مى‌كند. اين ضرورت دوگانه از طرف افرادى كه دخالت در عمل دارند، خود يك خواسته شرعى است، و اينان همان كسانى هستند كه مشاعرشان در نتيجه شرّ و بدى كه پديد آمده، به پستى گراييده است، و از سوى ديگر؛ به خاطر حفظ نظام عمومى و پاس داشتن اجتماع در برابر تجاوز اخلاقى است، آن‌گاه كه بدى را با بدى مجازات نكنند و هم به خاطر پيشگيرى از گرايش به بدى است، در صورتى كه گنه‌كار بى‌مجازات بماند!

جز اين‌كه تفاوت ميان جنبه اخلاقى و جنبه قانونى به مجرّد تحوّل ما از مسئوليّت كيفرى به مسئوليّت مدنى دورتر و بيشتر مى‌شود.

ترديدى نيست كه اين مطلب برخاسته از آن نيست كه طبيعت شخصى كاملا پنهان شده و نيز نشأت گرفته از آن نيست كه فعّاليّت ارادى شرط ضرورى مسئوليّت به حساب نمى‌آيد، چنين چيزى به‌طور مطلق موضع شريعت اسلامى نيست و سزاوار نيست كه مثال شخص غاصب را براى ما بياورند كه مال غير را بر خود حلال دانسته و برخلاف قانون از آن استفاده مى‌كند، سپس مسئول تمام عواقبى است كه از اين مال پديد مى‌آيد، حتّى اگر امرى عارضى باشد و به‌طور تصادف اتّفاق بيفتد. توضيح اين‌كه عمل اوّليّه او تا وقتى كه نام تجاوز و سوء نيّت دارد، به راستى عادى و معمولى است كه تمام پى‌آمدهاى طبيعى آن داخل در آن است.

ولى در صورتى كه ما اين حالت را كنار بگذاريم، هر مسئوليّت مستقيم از طرف صاحبش دخالت ارادى مشخّصى را مى‌طلبد تا باعث ضرر و زيانى گردد ... و تاكنون هيچ تفاوتى بين شرايط مسئوليّت اصلاحى مدنى و شرايط مسئوليّت جزائى كيفرى مطرح نشده است، بنابراين؛