قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.»[١]، ولى ما توجّه كنيم كه اين تنها حالتى است در شريعت اسلامى، به‌رغم اختلافى كه اين آيه در بين فقها (ى مذاهب مختلف)[٢]، در مورد تعيين حقوقى كه به وسيله اين بخشش ساقط مى‌شود، به وجود آورده است.

ابن حزم به حق مورد توجّه قرار داده است كه امام شافعى در عقيده قديم خود كه در عراق تعليم مى‌داد، معتقد بوده است كه مى‌تواند اين حالت خاص را گسترش و تعميم داده و آن را يك اصل عمومى قرار دهد، به اين ترتيب كه: توبه تمام حدود را از بين مى‌برد، امّا وقتى كه وى به مصر آمد و در آن‌جا اقامت يافت و با سنّت بيشتر از گذشته آشنا شد، از آن طرز تفكّر فاصله گرفت و در عقيده جديدش به نظريّه عموم برگشت كه دو نوع مسئوليّت را كه هركدام به‌طور خاص تابع دو

[١] - مائده( ٥) آيه‌هاى ٣٣- ٣٤: كيفر كسانى كه با خدا و پيامبر به جنگ برمى‌خيزند و در روى زمين دست به فساد مى‌زنند، اين است كه( يكى از چهار مجازات در مورد آنها اجرا شود)، اين‌كه كشته شوند، اين‌كه به دار آويخته شوند، اين‌كه دست و پاى آنها به‌طور مخالف( دست راست با پاى چپ) بريده شود، اين‌كه از محلّى كه زندگى مى‌كنند، تبعيد شوند. اين مجازات آنان در دنياست و در آخرت نيز كيفر سخت و عظيمى خواهند يافت، مگر كسانى كه پيش از دسترسى به آنها توبه و بازگشت كنند كه مشمول عفو خداوند خواهند شد و بدانيد خداوند غفور و رحيم است.

[٢] - درحالى‌كه برخى از اين قهرمانان عفو را به تمام مجازات‌هاى مربوط به حقوق عمومى گسترش مى‌دهند كه تبهكاران محارب مرتكب شده‌اند، با صرف‌نظر از بازپس دادن اشيائى كه همواره در دستشان بوده است، ديگران نيز قاتلى را مستثنى كرده‌اند كه خانواده قربانيان از او نگذرند، و گروه سوم نسبت به تمام زيان‌هايى كه صاحبان حق از آنها نمى‌گذرند، حق را محفوظ مى‌دانند. و گروه چهارم از جمله امام مالك براى توبه جز اهمّيّت كمى قائل نيستند و آن را مربوط به موارد خاصّى مى‌دانند، بر اين اساس كه در اين‌جا نوع خاصّى را شامل و استثنايى است در مجازات محاربين( يعنى تطبيق آن بر سر راه‌بگيران غيرقاتل و دزدان است). ملاحظه مى‌كنيد كه اين مكتب اخير معتقد است، محاربانى كه با اختيار خود به دامن اجتماع برمى‌گردند نيز استحقاق تمام مجازات‌هاى مربوط به حقوق عام معمولى را دارند و هم‌چنين در مورد احوال شخصى كه بر آنها حق اللّه مى‌گويند، مانند مى‌گسارى.« مؤلّف».

مؤلّف در تهيّه اين اقوال به گفته ابن رشد در« بداية المجتهد و نهاية المقتصد: ٢/ ٤٩٧» اعتماد كرده كه مى‌گويد:« و امّا آن چه با توبه ساقط مى‌شود، اختلاف است، چهار قول وجود دارد: ١- توبه تنها حدّ محارب را ساقط مى‌كند و جز آن تمام حقوق الهى و آدميان بازگرفته مى‌شود( قول مالك)، ٢- توبه باعث سقوط حدّ محارب و تمام حقوق الهى از زنا و شراب و سرراه‌بگيرى دزدى است، ولى حقوق مردم از اموال و دماء پى‌گيرى مى‌شود، مگر اولياى مقتول ببخشند، ٣- تمام حقوق الهى را توبه از بين مى‌برد، ولى خون و اموال در حدّ موجود پس گرفته مى‌شود، ٤- توبه تمام حقوق الهى و آدميان را از مال و خون ساقط مى‌كند، مگر از اموال چيزى از عين مال موجود باشد. به اين ترتيب معلوم مى‌شود كه مؤلّف تنها مخالف ترتيب نظرات بوده است، با اين‌كه خواننده را به خود مرجع ارجاع داده است.( مترجم عربى)