كيفر پيش از روى‌داد خارجى عرضه مى‌شود و همواره آن را هدف مى‌گيرد. توضيح اين‌كه، نيّت‌هاى بسيار بد هم‌چون نيّت‌هاى بسيار پاكيزه هردو ناتوانند از آن‌كه به تنهايى و بدون تعبير جنبه مادّى آن باعث الزام حكم به يك مسئوليّت قانونى شوند.

البتّه در حالت‌هاى نهايى اتّفاق افتاده است كه عنصر برترى امكان دارد، تنها عنصرى باشد، و آن چيزى است كه در محدوده اخلاقى با وجود آن ترديدى نمى‌ماند، و هرگاه مورد اقتضا كند كه اراده ابراز شود، معنايش جز اين نيست، تصميمى كه در درون انسان گرفته مى‌شود، تصميمى است به ذات خود قاصر از آن‌كه باعث ايجاد واقعيّت اخلاقى باشد، ولى به خاطر آن‌كه اجراى عمل جز به يارى تصميم و بقا و اهميّت آن امكان‌پذير نيست (همان‌طورى كه از نگاه مشاهده‌كننده درجه تصميم با فاعليّت قابل مقايسه است). كه اين اجراى عمل به وسيله آن تصميم خود سبب مسئوليّت‌هاى جديدى است، يا به صورت دقيق باعث استحكام و اهمّيّت مسئوليّت مقرّر قبلى است.[١]

آيا ما نقطه مقابلى براى اين مطلب در اسلام پيدا مى‌كنيم؟ و آيا ممكن است يك پديده موضوعى خالص مجازاتى درپى داشته باشد؟ ترديدى نيست كه حكم كيفرى همان‌طورى كه قبلا ديديم، همواره نيازمند بر استناد به عمل ارادى است كه مخالف قانون باشد تا اين‌كه آن را بشود عنوان جزائى داد. و ليكن آيا ما حق داريم كه با نگرش دقيق‌ترى مسئله را بررسى كنيم؟

[١] - بايد در اين‌جا يادآور شويم كه تنها در زمينه كيفر الهى است كه معلوم مى‌شود، اخلاق اسلامى بين عمل نيك و بد فرق مى‌گذارد، بنابراين؛ درحالى‌كه اجراى يك اراده پاك پاداش عمل را مى‌افزايد و اجر دوچندان مى‌دهد، مى‌بينيم كه با انجام يك عمل خطا نزد خداوند جز دو جهت يك عمل به حساب نمى‌آيد، خداى سبحان مى‌فرمايد:« مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى‌ إِلَّا مِثْلَها وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ.» انعام/ ١٦٠، يعنى: هركسى كار نيكى به‌جا آورد، ده برابر به او پاداش داده مى‌شود و هركس كار بدى انجام دهد، جز به همان مقدار كيفر داده نمى‌شود، به آن‌ها هيچ‌گونه ستمى نخواهد شد. بخارى روايت كرده: ٧/ ١٨٧:« هركه به كار نيكى همّت گمارد، ولى انجام ندهد، خداوند حسنه كاملى در نزد خود براى او مقرّر نمايد و هركه به كار بدى همّت گمارد، ولى انجام ندهد، چيزى بر او نوشته نشود.». ر ك: براى تفسير اين حديث به احياء العلوم غزالى: ٣/ ٣٩ و ... كافى: ٢/ ٢٧٢، حديث ١٧؛ تفسير قرطبى: ١/ ٤٨٤؛ صحيح مسلم: ١/ ١١٧، حديث ١٢٨؛ صحيح ابن حبان: ١٤/ ٤٥، تفسير ابن كثير: ١/ ١٥٣؛ المصنّف ابن ابى شيبه: ٧/ ٣٣٤؛ المعجم الأوسط: ٤/ ٣٤٥، حديث ٤٣٩٠، مسند أحمد: ٣/ ١٤٨، حديث ١٢٥٢٧؛ بحار الأنوار: ٧٠/ ٣٣١، حديث ١٤؛ مسند شاميّين: ١/ ٨٧؛ مسند ابى يعلى: ٦/ ٢١٨؛ المعجم الكبير: ٤/ ٢٠٦، حديث ٤١٥٢؛ فتح البارى: ٧/ ٢١٦؛ شرح النووى على صحيح مسلم: ٢/ ١٥١؛ الدّيباج: ١/ ١٤٥، حديث ١٣٠؛ عدّة الدّاعى ابن فهد حلّى: ١٩٨.