سن هشت سالگى به خاطر قتلى كه مرتكب شده بود يا آتش‌سوزى كه باعث شده بود، اعدام كردند[١]. و بر عهده داوران و قضات فرانسه بود كه حكم مجازات معمولى را براى ديوانه صادر كنند، آن‌گاه تنها پارلمان مى‌توانست اين مجازات را تخفيف دهد و يا به كلّى لغو كند، امّا مجازات مربوط به امور سلطنتى، هرگز تخفيف‌بردار نبود[٢]. و از اين‌رو نتايج اوّليه چنين مى‌گويد: حدّ مجازات انسان بالغ سالم به حدّ نهايى خود از درجه و مرتبه دگرگونى رسيد و در خلال آن مسئوليّت اندك‌اندك ضعيف و كم‌رنگ شد[٣].

آن‌گاه مؤلّف پس از اين‌ها درباره اجتماعات مختلف بحث مى‌كند، راجع به شرايطى كه از نظر واقع، مسئوليّت كيفرى را به وجود مى‌آورد، سپس دگرگونى تاريخى نوبت دوم را نسبت به اين طرز تفكّر از مسئوليّت، پيش روى ما قرار مى‌دهد، كه چگونه از يك تفكّر قراردادى ابتدايى به يك تفكّر ذاتى بيشتر و بيشتر تحوّل يافته است. در نهايت مى‌بينيم كه بحث خود را چنين پايان مى‌دهد- پس از آن‌كه برخى از ملاحظاتى را كه روى‌دادهاى مورد توجّه فرض كرده، مطرح مى‌كند- و مى‌گويد: وقتى كه مجازات با اوصاف قصاص و انتقام منظور نظر است، يعنى وقتى كه پيشرفت منظّمى دارد، يا به عنوان ديه‌[ dlegyeW ][٤] يا با عنوان‌هاى كفّاره دينى مطرح مى‌شود. در تمامى اين شرايط، عمل مادّى شخص تبهكار به تنهايى در خلق مسئوليّت متّهمى كه مجازات را تحمّل مى‌كند، كافى است. حتّى اگر ناشى از سهل‌انگارى او باشد، يا اين‌كه رنگ عرضى از طريق تصادف محض داشته باشد.

ترديدى نيست كه مؤلّف ما براى رسيدن به اين نتيجه كلّى لازم بود كه نظام كيفرى را در خلال مدّت معيّنى از تاريخ و در بخشى از سطح كره زمين، به‌طور گسترده بررسى كند كه تا حدودى مشتمل بر اجتماعات شكل گرفته متنوّع باشد؛ ابتدا از قبايل استراليا و قبايل شمالى آفريقا تا اروپاى جديد، تا برسد به چين، هند و برهما و فارس (ايران)، بنى اسرائيل، يونان،

[١] - ر ك: همان مرجع، ص ٣٧.

[٢] - ر ك: همان مرجع، ص ٣٧.

[٣] - ر ك: همان مرجع، ص ٣٠.

[٤] - ر ك: همان مرجع، ص ١١٧.