را به مرتبه خدايى برسانند، بلكه بر خود لازم مى‌ديدند كه به نوعى استثناء در كار آفريدگار قائل شوند. و منطق از همان آغاز اين قيد را در شكل قضيه‌اى بيان كرده: «هر موجودى مخلوق خداست.»، با علم به اين‌كه خود خداوند نيز موجود است و ممكن نيست كه آفريده خود باشد، بنابراين چرا منطق تجربه نيز قيد ديگرى را پديد نياورده باشد؛ به استثناى اعمال انسانى؟ ... و چون ما به اين دو نوع نظريّه تا حدّ مرحله نهايى پرداختيم- برعكس آن‌چه محسوس است- به اين‌جا رسيديم كه يا اراده انسانى و به همراه آن واقعيّت وظيفه را لغو شماريم و يا اين‌كه به نوعى فعل اراده الهى را تا حدّ زيادى محدود سازيم.

بعدها مدارس اهل سنّت تصميم گرفتند به لطف مبدأ اشتراكى كه همگى قبول دارند، بين اين دو مفهوم مخالف را آشتى دهند، به اين ترتيب كه نه‌تنها اراده انسانى و نه‌تنها اراده الهى، هريك از آنها ممكن نيست كه در اعمال انسانى با صفت ارادى، ملاك واقع شود، بلكه هردو اراده هم‌زمان عمل مى‌كنند و در نتيجه‌بخش بودن اعمال ما مشتركند، ولى به صورت‌هاى مختلف؛ بنابراين فعل خدا فعل آفريدگار است، درحالى‌كه انسان با وجود مسخّر بودن و درهم فشردن قوا، كارى- بيش از آن‌كه فعل الهى را ابراز كند تا عمل را به‌طور كامل دريافت نمايد- انجام نمى‌دهد.

البتّه چنان‌كه مشاهده مى‌كنيم، مناقشه در نظريّه‌هايى كه تمام نظرات ديگر را مردود مى‌شمارد، بر محور اعمال ظاهرى مى‌گردد. البتّه سؤال اين بود كه بدانيم آفريننده حركات خارجى ما كه حركات ارادى ناميده مى‌شوند، چه كسى است؟ ...

- «البتّه كه ماييم»، چنان‌كه برخى بر آن پا مى‌فشارند، بدون دخالت خدا (نظريّه تفويض!- م)

- «البتّه كه خداست»، همان‌طورى كه گروه ديگر معتقدند، بدون مشاركت ما (نظر جبريّه- م) و مكتب سومى نيز وجود دارد كه معتقد است به هردو طرف سلسله تمسّك جسته، مى‌گويد:

«خالق حركات خارجى ما خداست، به‌علاوه دخالت اراده ما»، جز اين‌كه قائلين اين حكم تأمّل نكرده‌اند تا جنبه واقعى مسئله را مشخّص كنند و آن را در اصطلاحات مناسبى قرار دهند.

ملاحظه كرده‌اند كه سروكار با اراده پديده‌اى است كه توضيح مى‌طلبد، از اين‌رو فورى از يكديگر پرسيده‌اند: چه كسى اراده ما را جهت مى‌دهد و آن را تدبير مى‌نمايد؟ ... و براى اين‌كه به اين سؤال با همين تصوير پاسخ دهند، خود به دو گروه تقسيم شده‌اند: