كه به نظر من بازخواستى ندارد، بنابراين موضع من موضع يك قاضى است كه از خودش در برابر حالت خاصى از ماده قانونى مى‌پرسد كه به بهترين صورت بر آن منطبق باشد. يا بهترين تفسير براى اين ماده قانونى كدام است؟ و يا درجه گسترش آن تا كجا است؟ ... و آيا ممكن است با آن حالت موردنظر منطبق باشد. ولى با وجود همه اين‌ها قاضى با كمال تأسف، كارش به صدور حكم غلط مى‌انجامد.

بايد مثال ديگرى بزنيم كه مربوط به يك جنگجو و مبارز است، و آن مثالى است كه از قرآن گرفته‌ايم؛ به دشمن تند و بداخلاقى برخورد كرده و او را از پاى درآورده و ناتوان ساخته است او امان مى‌خواهد و اسلحه‌اش را به زمين مى‌گذارد! اكنون من از خودم مى‌پرسم كه آيا در اين حال اين كار وى يك درخواست خالصانه است و يا صرفا يك نيرنگ استراتژى مى‌باشد؟ و آن‌گاه من به تبع آينده نه‌چندان دور او و به خاطر صفت كينه‌توزانه وى حكم مى‌كنم و چنين تصور مى‌كنم كه او امكان ندارد ناگهانى چنين تغيير موضعى بدهد، پس تصميم كشتن او را مى‌گيرم و او را مى‌كشم، در نتيجه كارى كه به اين ترتيب پايان يافته يك عمل ارادى و از روى قصد بوده است، ولى به معناى كامل مورد قصد نبوده و به صفت طبيعيش مورد قصد بوده، نه به صفت اخلاقى، چون من قصد كشتن انسانى را كرده‌ام، اما قصد مخالفت با قانون را نداشتم، براى اين‌كه اين فرض برايم پيدا شد كه او پا از قانون بيرون گذاشته است!

كارى كه به اين ترتيب از روى قصد و نيت سرمى‌زند، به‌طور كلى آن را به عنوان يك عمل عمد مشتبه يا عمد به تأويل تعريف مى‌كنند كه از طرفى نقطه مقابل عمد غيرشبهه‌اى است و از طرف ديگر خطا است. و پس از اين تقسيم سه‌گانه، عمل را عمد به شبهه مى‌ناميم تا دو نوع تفسير مجاز را درباره آن مشخص كنيم كه يكى داراى تأويل نزديك بوده و شخص را معذور، و ديگرى تأويل بعيد بوده و شخص را مديون معرفى مى‌كند.

در اين‌جا لازم است كه ما اين روش تندرو را مورد انتقاد قرار دهيم كه درباره موضوعيّت و اهتمام به صفت قانونيت، اين‌قدر بلندپروازى دارد كه چنين تفرقه‌اى را مطرح مى‌كند، بنابراين صاحبان اين گرايش مى‌خواهند درباره مردم قضاوت كنند، نه به پيروى از حالت وجدان فعليشان، بلكه به پيروى از حالتى كه به گمان آنها ما در بين بيشتر افراد متوسط بدان برخورد مى‌كنيم، وانگهى با نوعى از استقراء ناقص، بدون بررسى از آن‌چه هم‌اكنون از اين شخص يا آن‌