درحالى‌كه لازم بود منطق اين دوگانگى در طبيعت آدمى به تأكيد از هم جدا مى‌شد، نه‌تنها بين شخصى با شخص ديگر، يعنى بين آن‌چه كه به همه ما به صورت مشترك برمى‌گردد و آن چه كه تنها به يك شخص مربوط است، ولى بين حقوق عقلى و نيازهاى جسمى نيز اين ارتباط برقرار است.

ولى ما مى‌بينيم كه كانت با اين همه از حقّ الناس در جهت امنيت و وظيفه قطعى دفاع مى‌كند كه مبادا كسى بر جسم و مال كسى تجاوز كند. چنان‌كه برده‌گيرى و مسخّر كردن اشخاص را در تمام اشكالش حرام مى‌داند، در اين صورت پس ما نيازى به همه اين دقت‌هاى تحليلى نداريم، تا اين‌كه در نهايت به رد و ايراد درباره امور بى‌فايده و فراتر از آن‌كه اصل مطرح شده از طرف كانت متضمّن آن چيز باشد، برسيم.

آيا ما در اين‌جا نتيجه‌اى را مشاهده نخواهيم كرد كه متضمّن بيش از آن چيزى است كه در مقدّمات وجود داشت؟ و اگر احترام ممكن است كه به عنصر محسوس در انسان گسترش يابد و بايد چنين باشد، پس چرا ما گسترش آن را در وقت ديگر به عنصر محسوسى رد مى‌كنيم؟ و چرا جايز باشد كه با حيوانات به صورت اشيايى رفتار كنيم، چه حيواناتى كه با آنها مأنوسيم و يا آنهايى را كه بى‌محابا سر مى‌بريم؟

و اين‌جا ملاحظات عجيب ديگرى از ناحيه منطق محض وجود دارد كه ناگزير وارد در فكر قانونگذار مى‌شود، تا اين‌كه نتايج عمل را به خاطر اين وضع نابرابر، متفاوت مى‌سازد، گاهى با گسترش آن و گاهى با محدود ساختن آن.

و امّا اين‌كه چرا اين اشكال فرعى توافق درستى با اصل ندارند، به اين خاطر است كه وقتى اين اصل مانع از آن مى‌شود كه به هركسى اجازه تماس با حقوقمان را بدهيم، يا اين است كه كلمات معناى خود را از دست داده‌اند يا اين‌كه هر حقى چنان‌كه هست از طرف صاحبش واجب و لازم نيست، مگر در برابر ديگران. بنابراين اگر اين كار هم‌اكنون حق من است، پس من آزادم كه آن را حفظ كنم و يا اين‌كه براى هركسى كه بخواهم از آن بگذرم. و بايد به نوعى از جدايى ذات اعتراف كنم كه من به لحاظ اين‌كه يك فردم، بايد از حقّ انسانى خودم دفاع كنم، يعنى به اعتبار اين‌كه امين اين اصل مقدّس، اصل انسانيّتم هستم، ولى اگر از وظيفه عدالت صرف‌نظر كنم،