بايد عكس مطلبى را كه وى مقرّر داشته است فرض كنيم، يعنى بايد ناتوانان مورد توجه قرار نگيرند تا ميدان را براى زندگى شايسته‌ترين افراد باز كنند! اگر چنين حكمى نماييم، فاصله‌اى نخواهد شد كه اوضاع به كشمكشى فراگير- به دليل تنها نظريّه‌اى كه مرد اخلاق به ما داده بود- تغيير مى‌كند.

به راستى كه فراگيرى و عموميّت كارى بيش از اين انجام نمى‌دهد كه در عباراتى فراگير بيان مى‌كند. هر آن‌چه را كه از اول در شكل جوهر مفهوم فراهم كرده و آن‌چه را كه بعدها پديد مى‌آيد، عبارت از اين است كه ضرورت، چه در نظام اخلاقى و يا در نظام منطقى، تنها عامل پيدايش عموميّت است. و از اين‌رو سزاوار است كه قبلا اين ضرورت عموميّت در انديشه قانون‌گذار باشد، و از طرفى بديهى است كه ضرورت اخلاقى از ارزش درونى پيروى مى‌كند، نه از شكل بيرونى.

اين دريافت معكوس در مورد رابطه فضيلت با قانون جز به دگرگونى وضع اراده الهى نمى‌انجامد[ euqigolo ?eht emsiratnoloV ]، به خاطر انتقالش به يك ميدان متافيزيكى، به گونه‌اى كه صاحبان اين نوع جهت‌گيرى معتقدند كه خداوند به چيزى- به خاطر اين‌كه در ذات خود حقّ است- فرمان نمى‌دهد، بلكه تنها به آن خاطر حق بودن است كه مورد امر خدا و فرمان اوست. بنابراين تنها اختلافى كه وجود دارد، اختلاف در اصطلاحات است؛ جايى كه مرد الهى مى‌گويد: «اين دستورى آسمانى از طرف خداست.» كانت مى‌گويد: «اين فرمان حتمى از جانب عقل محض است.»

با اين همه، تفاوت بين اين دو نظريه آن است كه مردان الهى در كمال خداوندى يك نوع ضمانت واقعى در برابر اوامر ظالمانه مى‌بينند؛ امّا كدام ضمانتى را در اين مفهوم تجريدى براى عقل متعالى مشاهده مى‌كنيم؟ مگر اين‌كه بين اين عقل را با عقل الهى هماهنگ سازيم؟

نبايد كسى در دريافت نظريه ما اشتباه كند، زيرا نظريّه ما با نظريّه شكلى كانت از جهات مختلف متفاوت است، مادامى كه او قانون عقل محض را در جنبه‌هاى مختلف به كار مى‌برد، اين قانون مبدأ موضوعى است كه هم سلوك را و هم موضوعات آن (خير و شرّ) را تعيين مى‌كند، و در