ديگر همه راه‌هاى ممكن براى رسيدن به شكل محض غيرقابل نفوذ مى‌گردد، آيا درواقع ما نمى‌توانيم حدّ وسطى را در بين ماده درهم‌ريخته و شكل موردنظر پيدا كنيم؟ البته اين حدّ وسط آن مادّه مورد رغبت نيست كه آماده براى آزمايش و متنوع نسبت به همه باشد، و نه شكل خالى به‌طور كامل و نه مضمون آن، بلكه آن حدّ وسط مفهومى است قابل انديشه و موضوع براى ادراك، كه از قبل شناخته شده و به لطف تصور ارزش ذاتيش، بر تمام اراده‌ها فرض شده است.

آيا ما به اين خاطر كه از معايب روش امپريسم- با وجود مواظبت كاملمان از اين‌كه مبادا در روش شكلى تباهى به‌بار آوريم- در هراس نيستيم؟

حقيقت مطلب اين است كه به سبب نوعى از نياز منطقى، ضرورتا ما بر احكام خود يك شكل فراگير را فرض مى‌كنيم تا اين‌كه از جنبه قوانين اخلاقى آن را مجاز شماريم، بنابراين ما موافق نيستيم كه نوعى از رفتار براى برخى الزامى باشد و براى ديگران غيرالزامى، درحالى‌كه اينان نيز همان شرايط را دارند. و اين چيزى است كه عقل را برمى‌انگيزد، ولى اين ارتباط ضرورى بين مادّه و شكل جز به صورت اتحاد صحيح نيست. «بنابراين هر واجبى عام و فراگير است، ولى عكس مطلب درست نيست»، و به خاطر قطعى بودن اين رابطه است كه حكم اخلاقى در جهت سلوك و رفتار، ارزش ذاتى خود را در نظر گرفته و با منطق درونى خود، اقدام به گسترش نموده است، و اين خود ارزشى با ويژگى مخصوص به خود است. از اين‌رو امكان وجوب و فرض بودن را دارد و نسبت به افراد نيز سهل و آسان است.

و هر روش سلوك و رفتارى كه اين شرط دوگانه را به‌طور كامل نداشته باشد، نمى‌تواند يك قانون اخلاقى محسوب شود. پس بايد هرچيزى كه خواهد باشد، جز اين‌كه واجب باشد، ديگر به طور قطع و يقين جرم و بزهكارى نيست، زيرا ممكن است يك عمل اختيارى (همانند ترك دنيا) باشد و يا عملى سزاوار بالاترين مراتب تقدير باشد (همانند قهرمانى خارق العاده براى كسى كه فوق بشر معمولى است)، از اين‌رو يك فضيلت الهى كه بالاترين ارزش اخلاقى را دارد، نمى‌تواند يك قانون عمومى نسبت به همه خردمندان عالم باشد.

و تا وقتى كه جريان از اين قرار است، يعنى مادامى كه تمام ارزش‌ها اين توانمندى را ندارند كه شكل قانون عمومى را به خود بگيرند و مادامى كه بر ما لازم است از بين تمام ارزش‌ها آن ارزشى را برگزينيم كه برحسب طبيعت ذات خود امكان تحقق چنين عموميّتى را دارد، سزاوار