محدود به انجام كارهاى معيّنى است.»[١] بلكه براى قانون‌گذارى فراگير عمومى. و براى ما تأكيد مى‌كند كه قانونى با اين شكل و با اين فراگيرى كه به حدّ تجريد رسيده است، همان است كه صفت جوهريّت را براى قانون اخلاقى تحقق مى‌بخشد، وقتى كه اراده ما اين باشد كه براى واجب، مفهوم توهّمى در نظر گرفته نشود، مطلقا امكان ندارد كه داراى صفات ديگرى باشد.

كانت به ما مى‌گويد كه وى از راه نياز فلسفى به تجريد و يا از راه تقليد از شكل منطقى ارسطويى به اين عقيده شكلى خودش نرسيده است، بلكه براساس اعتبارات اخلاقى با اهميّت بالا و از راه خود منطق اخلاقى به اين مطلب دست يافته است، زيرا وى چنان‌كه خود مى‌گويد:

هرگاه ارزش اخلاقى يك عمل در آثار و پيامدهاى مورد انتظار از آن و نه در هماهنگى آن با خواسته‌هاى ما نهفته نباشد، بلكه در رابطه و وابستگى آن به قانون باشد و اين قانون هم- از جنبه ديگرى- يك واقعيّت مسلّمى براى عقل- به لحاظ اين‌كه يك نيرويى با كيان ذاتى خود و مستقل از نيروى شعور- محسوب شود، ناگزير ما بايد از مكتب امپرى‌[ emsiripmE ]كه خير را محدود در نتايج سودمند مى‌داند، و از تفكّر صوفيّه‌[ emsicitsyM ]كه در عالم بالا سير مى‌كند، فاصله بگيريم، و به روش عقلى‌[ emsilanoitaR ]متمسّك شويم كه تنها روشى است كه با مفاهيم اخلاقى سازگار است.[٢]

تا اين‌جا ما مى‌توانيم با كانت موافق باشيم، ولى او علاوه بر اين، مى‌گويد: «وقتى كه من اراده را از تمام انگيزه‌ها و نتايج جدا كردم، چيزى جز تمسك به جنبه عام و فراگير قانون در همان عموميتش باقى نمى‌ماند، بنابراين تنها آن است كه شايستگى دارد تا مبدأ اراده باشد.

به عبارت ديگر؛ وقتى كه مادّه را موضوع اراده و تعيين‌كننده و مشخّص‌كننده آن دانستيم، بنابراين اراده از شرايط آزمون پيروى خواهد كرد، و هرگاه به وسيله تجريد، هر نوع ماده‌اى را از ميان برداريم، چيزى جز همان شكل و صورت باقى نمى‌ماند.»[٣]

در اين‌جا مطابق عقيده ما، خلط و اشتباه هم‌چنان نهفته مى‌ماند، و نياز به رابطه‌اى استوار روشن است، و به خاطر همين دو چيز است كه اين علت‌گزينى، به عنوان مرز بين مقدمات و نتيجه به وجود آمده است، زيرا وقتى كه انگيزه‌هاى حسّى و محاسبات عملى فاصله گرفتند،

[١] - ر. ك.١٠٣ .p .tnemednoF :tnaK

[٢] - ر. ك.٧٣ .p .etirC :tnaK

[٣] - ر. ك.٢٦ .p .etirC :tnaK