و بنابه گفته مولف: در اين مقياس دوگانه: «قانونى كه رفتار كلى ما را مى‌سنجد»[٢] و «در كمترين زمان ممكن با وجود مصونيّت ما از خطا وسيله‌اى است براى آگاهى ما.»[٣] و نيز مى‌گويد:

«و با اين مقياسى كه در اختيار ماست در تمام حالاتى كه پيش مى‌آيد، به خوبى مى‌تواند هر آن چه را كه خوب است از بد و آن‌چه را كه وظيفه است، از ضد وظيفه تشخيص دهد.»[٤]

و اين كار نيازمند عقل و هوش بالايى نيست كه ما ببينيم چقدر بخش اوّل از اين مقياس- تحت عنوان همان مفهوم- ضميمه ارزش‌هايى شود كه اختلاف شديدى بين اين ارزش‌ها نسبت به وظيفه وجود دارد، تا تمام آن مقياس را به‌طور گذرا نسبت به اعمال ناپسند و شبهه‌ناك سرايت دهيم.

حقيقت مطلب از اين قرار است كه ما هرگاه راه‌هاى سلوك را كه گاهى انسان تبادل آنها را لازم مى‌داند به يك‌سو نهيم، آنچه مى‌ماند اين است كه در نظر انسان رفتارى معتبر است كه بازخواستى در آن نباشد و احكام آن به نظر وى قابل تبديل به يك قانون فراگير باشد. از قاعده سلوكى آغاز مى‌كنيم كه انسان متوسط آن را در جهتى از جهات زندگى روزانه‌اش به عنوان يك روش زندگى انتخاب مى‌كند؛ و اين قاعده عبارت از حركت در پى خواسته‌هاى بى‌شائبه‌اى است كه تسامح در ارضاى آنها رواست، و در اين صورت است كه مى‌بينيم رفتار خوب اخلاقى و رفتار نارواى اخلاقى- برحسب مفهومى كه «به امكان تعميم چنين قانونى» معتقد است- قابل تشخيص نيستند، ولى وظيفه قطعى تا حد يك مباح محض تنزل مى‌كند، زيراكه چقدر فاصله است بين اين دو نظر كه بگوييم قانونگذارى بايد فراگير و عمومى باشد، و يا بگوييم: ممكن است چنين باشد.

و چون همين تفاوت است كه رفتار الزامى از رفتار جايز تنها بدان وسيله مشخص مى‌گردد، موقعيّت اصل كانتى- به‌طورى‌كه خود او مدّعى است- يك موقعيت بازارى‌[ eriagluV ]مى‌شود، درحالى‌كه توان پيشنهاد آن را نيز ندارد.

[١] - ر. ك:.٢٧ .p ,euqitarp .R al ed euqitirC :tnaK

[٢] - ر. ك.١٤٢ .p .srneoM sed .teM el ed tnemednoF

[٣] - ر. ك:.١٠٤ .p .srneoM sed .teM el ed tnemednoF

[٤] - ر. ك.١٠٦ .p .srneoM sed .teM el ed tnemednoF