دريافته است تا چگونه براى بهروزى خوب آن را به كار بندد و همان چيزى است كه ما به نوبه خود- موقعى كه از روش صورى كانت استخراج مى‌كرديم- به آن دست يافتيم. واقع مطلب اين است، آن‌گاه كه هنر زيستن با آن‌چه از قوانين مهارت و هوشمندى كه دربر دارد، نشاط و علاقه‌مندى ما را به صورت جدّى نمى‌طلبد، مگر براساس هدفى دوست داشتنى، زيرا قانون اخلاقى به تنهايى نشاط و علاقه را براى خود فرض مى‌نمايد، به اين معنا كه به موجب ارزش ذاتى كه دارد، باعث نشاط مى‌گردد،[١] بنابراين امر واجب‌[٢] را به تنهايى ممكن است «الزام» به معناى حقيقى ناميد. امّا اوامر ديگر كه چيزى جز نصايح صرف نيستند وسايل را براى كسى كه مى‌خواهد به هدفى برسد، معرفى مى‌كند.

ما به‌طور موقت مسئله معرفت را كنار خواهيم گذاشت؛ با توجّه به اين‌كه انسان همواره در چنين حالت تجرّدى مى‌تواند وظيفه خود را تصوّر نمايد.[٣]

اكنون نمى‌خواهيم از جنبه نگرش فاعل سخن بگوييم و بعدها نسبت به نظريّه‌اى كه از اين اخلاص نمونه در نيّت انسان يك واجب قطعى مى‌سازد، انتقاد خواهيم كرد.[٤] ولى ما تنها نظريّه كانت را از آن جهت تأييد مى‌كنيم كه تمام ارزش نتيجه، نسبت به انديشه واجب و لازم بودن بيگانه است، چون قانون اخلاقى به خودى خود به خاطر هر نوع ارزش خارجى كه مجوّز آن است، به هيچ‌وجه مورد نياز نيست.[٥] تنها چيزى كه سزاوار است و بلكه در مورد تأكيد سلطه قانون اخلاقى كفايت مى‌كند، آن است كه عمل را به عنوان اين‌كه امرى الزامى است و حسن ذاتى دارد- با قطع‌نظر از هر نتيجه خوب و يا بد- به ما پيشنهاد مى‌دهد.

بنابراين، هرگاه ما يكى از اين اعتبارات را جايگزين ديگرى نماييم، نظام امور دگرگون مى‌شود و عمل ما يك عمل مرتبط با اعمال اخلاقى به حساب نمى‌آيد.[٦]

[١] - قبلا توضيح داديم كه امر اخلاقى، خود مطلوب است. بدون توجّه به هدفى در وراى آن-( م).

[٢] - منظور مؤلف از امر واجب، واجب شرعى است كه الزام‌آور است. وى امر اخلاقى را الزام‌آور نمى‌داند.-( م).

[٣] - مؤلّف نظر كانت را توصيه اخلاقى و بدون پشتوانه اجرايى مى‌داند-( و).

[٤] - ر. ك: همين كتاب، فصل چهارم، قسمت دوم.

[٥] - قانون اخلاقى كانت مشروط به چيزى نيست و ضامن اجراى خارجى هم ندارد-( و).

[٦] - به گفته كانت، مطابق تكليف است؛ انجام تكليف نيست-( و).