به معناى صحيح به هيچ‌وجه نيست، «بنابراين به اين تعهّد بايد پاى‌بند بود». اين جريان قانون است، «ولى اين‌كه پاى‌بند نبوده»، اين جريانى است كه اتّفاق افتاده است! چه دگرگونى داخلى در اين دو توضيح پيش آمده است؟

بنابراين، تا وقتى كه دو جهت تقابل از منبع اصلى صادر نمى‌شود و به خود منابع برنمى‌گردد و مادامى كه اثبات و نفى هردو در يك چيز با يكديگر و در شرايط همسان واقع نشده باشد تناقض محسوب نمى‌شود. در اين مورد هر نوع تناقض منطقى غيرممكن است، مگر اين‌كه ما اصطلاح جديدى را اختراع كنيم! «بنابراين عقل از ما چيزى را مى‌طلبد»، آرى عقل از انجام دادن آن غفلت نمى‌ورزد «پس شعور و ادراك يا آن را مى‌پذيرد و يا نمى‌پذيرد»، دريغ! ... لكن قانون كانت همين است!

شما اين كشمكش هميشگى را بين الگوى برتر و واقعيّت؛ بين قانون اخلاقى و قانون فطرى مى‌بينيد و بهترين دليل بر تناقض نداشتن آنها اين است كه باهم كار مى‌كنند، با اين‌كه دو متناقض به‌طور بديهى از جايگاه واقعيّت به‌دورند.

بنابراين، به جاى اعتقاد به تناقض، مى‌بينيم بعضى اشخاص كه معتقدند كه هرچيزى را بايد به نام خودش ناميد، آنها مى‌گويند: او يك «تأخير و انصراف» يا «تزلزل و نگرانى» است. بنابراين نسبت به الگوى برتر يك عقب‌ماندگى و تأخيرى است كه خود را از ورود به واقعيّت بازمى‌دارد، و از داخل شدن در آن خود را ممنوع مى‌بيند. و نسبت به وجدان‌هاى اخلاقى در جهت انتظار ارزشى را كه دارند، متزلزل و نگران است.

نمى‌خواهيم كه با الفاظ بازى كنيم، و هر نامى كه مى‌خواهند روى اين عمل بگذارند كه مثلا وديعه، ديگر وديعه شمرده نمى‌شود، زيرا آنچه به ثبوت مى‌رسد، آن است كه خطاى اخلاقى در اين تبديل و جابجايى ساده، پوشيده نمى‌ماند، بلكه كافى است كه يكى از عوامل اخلاقى وضع خود را تغيير دهد، (مثل اين‌كه مالك از حق خود به نفع وديعه‌گيرنده صرف‌نظر كند) تا سزاوار ملامت و سرزنش نشود.

پس بايد دقّت كنيم، در مورد يك پيشامد، نگوييم: انسانى با وجود التزام قولى و پس از پذيرش، به تكليف اخلاقى خود عمل نكرده است، ولى در اصل چنين شخصى در حال نياز، خود