تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٢ - في معنى القسامة

بلا مرجح، بل ترجيح المرجوح (١) نعم (٢)

(١) لانه تصديق الواحد و تكذيب المتعدد، و حيث كان المراد بتكذيبهم عدم ترتيب آثار الواقع على خبرهم الذي هو المقابل للمعنى الثاني للتصديق أي لا يكون خبرهم حجة فلا بد ان يكون المراد بتصديقه هو المعنى الاول، أي الحمل على الصحيح ظاهرا، اذ لو حمل على التصديق بمعنى ترتيب جميع الآثار على المخبر به لا خصوص الآثار التي تنفع المخبر و لا يضر الغير، كما هو معنى حمل فعل المسلم على الصحيح فلا وجه لتصديق الواحد و تكذيب خمسين قسامة.

ملخص الجواب عن الرواية: ان للتصديق معنيين:

أحدهما: ما يقتضيه ادلة حمل فعل المسلم على الصحيح و الاحسن، فان أخبار المخبر أيضا فعل من افعال المكلف، فلا بد من حمله على الصحيح و هو الصدق.

و ثانيهما: حمل كلامه على كونه مطابق الواقع بحيث يترتب عليه آثار الواقع، فانه ((قدس سره)) بعد بيان هذه المقدمة حكم ان التصديق في الرواية بالمعنى الاول، كما هو كذلك في رواية إسماعيل المتقدمة لاحظ.

(٢) لما بين انه ليس المراد بالتصديق في الرواية هو ترتيب جميع الآثار على المخبر به، بل المراد منه حمل فعل المسلم على الصحيح الذي ينفع المخبر و لا يضر غيره توجه عليه اشكال.

و ملخصه: ان المستفاد من الخبر بناء على هذا المعنى التصديق الظاهري، و عدم حجية البينة في موارد الشهادة.

و أجاب المصنف عن الاشكال المذكور بان مواضع قبول شهادة